جلالة الملك يؤكد أن الجهوية المتقدمة تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية

في رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب بادر إلى تبني إصلاحات جوهرية، في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة، التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية، وترسيخ مكانة الجماعات الترابية كشريك أساسي بجانب الدولة والقطاع الخاص، في تدبير قضايا التنمية.
وقال جلالة الملك، في رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، الذي افتتحت أشغاله أمس الأربعاء بالرباط، إن المغرب قدم، في نفس السياق، مبادرة مقدامة لتخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا، "يتيح لسكان المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية، في إطار وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها، ويراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأصالتهم الثقافية، باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها".
وأضاف جلالة الملك أن المغرب، من منطلق إيمانه بضرورة اعتماد روح التوافق والواقعية في حل الخلافات الجهوية، قام بجهود جبارة لبلورة هذه المبادرة الطموحة، وفق مقاربة تشاركية واسعة، منفتحة على جميع الفعاليات الوطنية، وخاصة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. وهي الجهود التي مافتئ مجلس الأمن يؤكد على جديتها ومصداقيتها.
وخاطب جلالة الملك المشاركين في المؤتمر بالقول "وأنتم، معشر المنتخبين، تعلمون أكثر من غيركم، بأن الحكم الذاتي يعد جوابا عصريا وفعالا، على تطلعات ساكنة المنطقة لتحقيق المصالحة، والنهوض بالتنمية، والعيش في إطار الحرية والكرامة، وفي ظل الأمن والاستقرار".
وأوضح جلالته أن انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام اللامركزية الترابية يتجلى في التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات وتدخلات الجماعات الترابية، لتنهض بأدوارها التنموية على الوجه الأفضل، مشيرا إلى أنه، وتفعيلا لمبدإ التدبير الديمقراطي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة، فقد تم الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال هذه الجماعات، إلى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي عليها، مما من شأنه أن يتيح لها هامشا أكبر لاتخاذ قراراتها، في إطار من الاستقلالية المسؤولة، ووفق قواعد وضوابط دولة الحق والقانون. وأكد أن المغرب حرص، من منطلق توطيد المكتسبات الديمقراطية، على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، لتمكين المرأة المغربية من تعزيز مساهمتها، وتدعيم دورها كفاعل لا محيد عنه في مختلف المجالات. كما تم فتح آفاق المشاركة السياسية الواسعة أمام الشباب، للإسهام بمؤهلاته في تدبير الشأن العام.
وذكر جلالة الملك بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها المغرب في ماي 2005، شكلت ورشا نموذجيا في مجال السياسات العمومية، يهدف إلى التصدي للاختلالات التي تعرفها المناطق والأحياء، التي تعاني الفقر والهشاشة، من خلال العمل على تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة، تجعل من الإنسان محور الأولويات الوطنية، وجوهر الرهانات الديمقراطية والتنموية، وذلك وفق منهجية تقوم على المشاركة والشراكة، والفعالية والمساءلة، مما يجعلها في تناسق تام مع المبادئ الأساسية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي انسجام تام مع أهداف الألفية للتنمية.
من جهة أخرى، نوه جلالة الملك بالمكانة المتميزة، التي تحظى بها منظمة المدن والحكومات المحلية على الصعيد الدولي، بفضل الجهود القيمة الموصولة للمشرفين عليها، حيث أصبحت فضاء متميزا لتبادل الآراء والخبرات، من أجل النهوض باللامركزية الترابية، وإشاعة قيم الديمقراطية والتضامن والحوار والتعايش والتسامح.
وأضاف جلالة الملك أن انعقاد هذا الملتقى بالمغرب، يعتبر حافزا قويا للسلطات المحلية المنتخبة بالمملكة، للاستفادة من التجارب المتميزة للدول الرائدة في مجال اللامركزية الترابية والديمقراطية المحلية، والاستئناس بالمقاربات والاستراتيجيات الكفيلة بدعم وتعزيز منظومة الحكامة الترابية، بما يتلاءم وخصوصياتها المحلية، معربا عن الأمل في أن تشكل هذه التظاهرة فرصة سانحة لتقديم الأجوبة الملائمة، عن الأسئلة الراهنة والملحة، التي تشغل بال الحكومات والمنتخبين، ومختلف الفاعلين، بشأن سبل تحسين جودة عيش المواطنين، وضمان ولوجهم للخدمات الأساسية، علاوة على مواكبة دينامية التحولات، التي تشهدها منطقة المتوسط، خاصة على مستوى الحكامة الجيدة.