مصطفى سلمى يناشد أحرار العالم التدخل لاستعادة أسرته

ناشد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المبعد من مخيمات تندوف، كل أحرار العالم للتدخل من أجل استعادة أسرته حقها في العيش مجتمعة وتمكينه من حق التنقل بالحصول على جواز سفر.
وقال مصطفى سلمى في رسالة بعثها ل"المغربية"، أول أمس الثلاثاء، من العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يعتصم منذ أشهر، إنه، بعد مراجعته مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا بخصوص قرار ترحيله إلى فنلندا كبلد لجوء، وبعد جولات من الحوار، "تمسكت المفوضية بأن مهمتها كانت تنحصر في البحث لي عن ملجأ وأنها وجدته في فنلندا، وأن علي القبول به كحل لقضيتي"، وأوضح "قضيتي هي بالأساس تمكيني من حقي في الاجتماع بأبنائي، الذين تمنعني البوليساريو والجزائر من الاجتماع بهم منذ أزيد من ثلاث سنوات، وحقي في التنقل، وهي مطالب تقول المفوضية إنها لا تستطيع تلبيتها، خلافا لما كانت تعهدت به قبل إحضاري إلى موريتانيا في 30 نونبر 2010".
وأردف ولد سيدي مولود في الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه أوضح في حواره مع مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين أن حل قضيته "لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن يجدوا لي حلا يضمن لي ولأسرتي العيش مجتمعين في ظروف طبيعية عادية، وإما أن يمنحوني جواز سفر ييسر لي حرية التنقل خارج موريتانيا، للبحث عن حل يكفل لي لم شمل أسرتي" ، معلنا أن مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين "رفض كلا الحلين المقترحين من قبلي، وأصر على أنه ليس أمامي من خيار سوى أن أقبل الذهاب منفردا بوثيقة مرور صالحة فقط لوصولي إلى فنلندا".
وأضاف "ولأني لا أستطيع القبول بحل لا يلبي الحد الأدنى من مطالبي، فإن مفوضية غوث اللاجئين قررت تنصلها من أي مسؤولية تجاه قضيتي، وعلي أن أبحث لنفسي عن حل"، موضحا أنها "بتنصلها من مسؤوليتها تجاه لم شملي بأبنائي القاصرين الخمسة، الذي كان أساس وغاية تدخلها في قضيتي، بعد أن حكمت علي السلطات الجزائرية والبوليساريو بالإبعاد قسرا عن أسرتي في المخيمات فوق التراب الجزائري، فإن مفوضية غوث اللاجئين، التي منحتني صفة لاجئ في موريتانيا، وتمنحها لأبنائي في الجزائر، تكون بقرارها الجديد، خذلتنا وتخلت عن وظيفتها الإنسانية، وأصبحت شريكا في جريمة إبعادي ونفيي بعيدا عن أبنائي، بدل لم شملي بهم الذي هو حقي على المفوضية".
وواصل "ولأني بعيد عن الأسرة.. ممنوع من جواز السفر أيضا، تكون مفوضية غوث اللاجئين حكمت علي أن أبقى محتجزا داخل موريتانيا، وهو انتهاك صارخ لأحكام المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقرة (2)، الذي ينص على حق كل فرد أن يغادر أي بلاد، بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه".