الانتخابات الجزئية تعمق الهوة بين الاستقلال و'البيجيدي'

أدخل فوز حزب الاستقلال بمقعد في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، حميد شباط، الأمين العام للحزب، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، في أزمة جديدة، بعدما طعن بنكيران في نزاهة تلك الانتخابات، معتبرا أنها شهدت "خروقات واستخداما للمال وعنفا وترهيبا".
وقال بنكيران، أمام أعضاء الأمانة العامة لحزبه، إن "ما وقع بدائرة مولاي يعقوب لا يعتبر فشلا لمرشح الحزب، بل هي اختلالات وخروقات غير مسبوقة، استعمل فيها العنف وتهديد الناخبين، فضلا عن تواطؤ بعض رؤساء مكاتب التصويت وبعض رجال السلطة". كما اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حزب الاستقلال ب"إفساد الانتخابات الجزئية وبتهديد الممارسة الديمقراطية وبنسف مصالحة المواطن مع السياسة، وبتقويض أركان البناء الديمقراطي".
وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، أن الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة مولاي يعقوب مرت في "ظروف طبعها التنافس الديمقراطي، وفاز فيها مرشح الحزب بفضل تعاطف المواطنين، رغم الوسائل الضخمة، ماليا وبشريا، التي استعملها الحزب الحاكم واستغلاله لتجهيزات الدولة، إذ كانت الحكومة حاضرة بقوة في الحملة الانتخابية". وعبر أعضاء اللجنة التنفيذية عن "اعتزازهم بتجاوب سكان الدائرة الانتخابية لمولاي يعقوب مع الحزب، والمشاركة المكثفة في الاستحقاق".
وردا على اتهامات العدالة والتنمية عبر عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن استغربه لإقدام بنكيران على هذا الأمر، وهو الذي يرأس الحكومة ويعمل وزير الداخلية تحت إمرته وإشرافه.
وقال الكيحل، في تصريح ل"المغربية"، إن "بنكيران يواجه السلطة التي هو رئيسها، ويواجه نفسه، بصفته المؤتمن على سلامة العملية الانتخابية"، وأضاف "حين يقول بنكيران إن الانتخابات مزورة أو مطعون فيها، عليه إما أن يقيل وزير الداخلية، وعامل الإقليم الذي نظمت الانتخابات الجزئية في دائرته الترابية، وإذا لم يفعل ذلك، فهذا يعني أنه فاشل، ولا يتحكم في وزراء الحكومة، وهذا أمر خطير".
وشدد الكيحل على "سلامة ونزاهة" الانتخابات الجزئية في دائرة مولاي يعقوب، معتبرا أن "المواطنين عبروا بتصويتهم عن رفض حزب العدالة والتنمية، وهو ما لم يستطع بنكيران استساغته بسهولة".
وتحدث الكيحل عن إيمان قيادة حزب الاستقلال بنزاهة القضاء، معتبرا أن "التحول الديمقراطي يقتضي الامتناع عن التشكيك، والتوجه إلى القضاء للفصل في النوازل وفي السلوكات المرافقة للعمليات الانتخابية"، وأن "حزب العدالة والتنمية لم يتخلص من ازدواجية التعامل مع القضايا، فكلما انتصر يقول إن الشعب يؤيد تجربته الحكومية، وكلما انهزم يشكك في العملية الانتخابية، ويقول إن هناك تآمرا ضده".