ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة لحماية مراكش من الفيضانات

أكد المشاركون في لقاء تواصلي نظمته ولاية جهة مراكش، صباح يوم الثلاثاء الماضي، حول موضوع حماية مدينة مراكش من خطر الفيضانات، ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة لحماية المدينة والأحياء الجنوبية لها من الفيضانات، عبر تهيئة واد إيسيل.
جانب من اللقاء التواصلي (خاص)
وأجمع المشاركون في اللقاء، الذي حضره ممثلو المدينة في البرلمان، ورؤساء المجالس المحلية، والمستشارون ورؤساء المصالح الخارجية، على تضافر الجهود من أجل تجاوز معيقات إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، وإدراج الأحياء غير المستهدفة في إطار برنامج الدور الآيلة للسقوط، مع توفير إمكانيات لوجيستيكية خاصة للتدخل السريع والفعال خلال حدوث الفيضانات.
ودعا المتدخلون إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لإتمام إنجاز كل المشاريع الخاصة بحماية مدينة مراكش من الفيضانات، وإيجاد الحلول اللازمة من أجل الحد من معضلة رمي الأتربة وبقايا البنايات في مجاري المياه العادمة، خاصة في واد إيسيل، وإنجاز ثلاثة خنادق لحماية الأحياء الجنوبية لمدينة مراكش من الفيضانات.
وحسب تقرير أصدرته ولاية مراكش، فإن التساقطات الأخيرة، التي شهدتها مدينة مراكش، ليلة 17 و18 شتنبر الماضي، خلفت العديد من الخسائر، تمثلت في انهيار كلي لحوالي أربعة وثمانين منزلا، وانهيار جزئي لمائة وستة وعشرين منزلا، في حين بلغ عدد المنازل الآيلة للسقوط حولي 206 منازل، كما غمرت مياه الصرف الصحي العديد من الأحياء السكنية، وانقطعت حركة السير والجولان ببعض الطرق الوطنية والإقليمية وببعض شوارع المدينة.
وأضاف التقرير، الذي توصلت"المغربية" بنسخة منه، أن كمية التساقطات وصلت إلى ثمانية وخمسين مليمترا، منها ثلاثة وأربعون مليمترا خلال النصف ساعة الأولى، وهو ما يفوق معدل التساقطات المحتملة خلال مائة عام في المدة الزمنية نفسها، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه واد إيسيل، لتتجه نحو المناطق الجنوبية للمدينة (أكدال، أحياء المحاميد، المطار)، إضافة إلى جريان المياه السطحية داخل المدار الحضري للمدينة، بسبب عجز شبكة الصرف الصحي على استيعاب كميات المياه المتهاطلة بالعديد من الأحياء، خصوصا بالمدينة العتيقة.
وأوضح التقرير أن واد إيسيل يحتل الصدارة من حيث إشكالية الفيضانات، التي تشهدها مراكش، يليه واد البهجة وواد أوريكة، مشيرا إلى أن القيمة المالية لتهيئة واد إيسيل تصل إلى 74.000.000,00 درهم، سيساهم فيها كل من عمالة مراكش، جهة مراكش تانسيفت الحوز، الجماعة الحضرية لمراكش، وكالة الحوض المائي تانسيفت شركة العمران وزارة الطاقة والمعادن، حيث تم اعتماد صبيب يصل إلى 370 مترا مكعبا في الوقت الذي لا يتجاوز الصبيب الأقصى، الذي يمكن تصريفه حاليا، 18 مترا مكعبا في الثانية، مع بناء بعض القناطر على طول الواد.
وأشار التقرير إلى أن التركيبة المالية للكلفة الإجمالية لبناء الخنادق الثلاثة، التي تشرف عليها الجماعة الحضرية المشور القصبة، ومؤسسة العمران، والضحى، والشركة العامة العقارية، ستصل إلى مبلغ مائة وخمسين مليون درهم، موضحا الإكراهات التي ساهمت في تعثر المشروع، الذي انطلق منذ سنة 2007، وفي مقدمتها تعرضات ذوي الحقوق، حيث لم يتم سلك المسطرة القانونية لإنجاز المشروع، نظرا للطابع الاستعجالي، نتجت عنها تعرضات أحيل بعضها على المحاكم، قبل أن يجري تحيين الدراسة الخاصة بالخنادق، التي أحيلت على المجالس المحلية للمصادقة عليها، من أجل سلك مسطرة نزع الملكية بعد تحديد أثمان التعويض لذوي الحقوق.