إعادة تأهيل الفلاحين بجهة الرباط سلا زمور زعير وتدبير ديونهم محور لقاء تواصلي بالرباط

نظمت الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا زمور زعير، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا حول إعادة تأهيل الفلاحين بالجهة وتدبير ديونهم.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ومؤسسة القرض الفلاحي وحضره رئيس مجلس الجهة السيد بوعمر تغوان وممثلو مختلف الهيئات التابعة للمديرية الجهوية للفلاحة وممثلو مؤسسة القرض الفلاحي بالجهة، إلى إطلاع الفلاحين على التدابير التي تقوم بها مؤسسة القرض الفلاحي والمتعلقة بإعادة تأهيل الفلاحين الذين تعترضهم صعوبات في إنجاز استثمارات بسبب ضغط المديونية.
وأوضح رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا زمور زعير السيد الطاهر الفلالي، في كلمة بالمناسبة، أن الغرفة الفلاحية ارتأت بتنسيق مع الوزارة الوصية وعدة شركاء تنظيم هذا اللقاء التواصلي حول إعادة تأهيل الفلاحين والنهوض بالقطاع الفلاحي بالجهة، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تفعيل مخطط المغرب الأخضر.
وأضاف أن تنمية القطاع الفلاحي بالجهة يستدعي تضافر جهود كافة الفاعلين لدعم الفلاح ورفع الإكراهات التي تعترض استثماراته خاصة مشكل المديونية التي أثقلت كاهله بسبب توالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن مشكل المديونية يعد حاجزا أمام أي استثمار فلاحي.
وبخصوص إطلاق هذه المبادرة، أوضح ممثلو القرض الفلاحي أن عملية إعادة تأهيل الفلاحين تروم مواكبة الدينامية الجديدة التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر واحتواء الصعوبات التي تواجه الفلاحين في إنجاز استثمارات بسبب ضغط المديونية.
وأبرزوا أن هذه العملية، التي تهم زبناء القرض الفلاحي، ستتم عبر محاور تهم إعادة هيكلة الدين والإعفاء من فوائد التأخير ومصاريف المتابعة ومصاريف الملف وخفض نسبة الفائدة، مشيرين إلى أن هذه العملية تشمل حوالي 90 ألف فلاح من زبائن القرض الفلاحي بمختلف مناطق المغرب خاصة الذين يجدون صعوبات في تسديد ديونهم حيث تبلغ قيمة هذه الديون 2 مليار درهم.
وأضافوا أنه سيتم تمديد فترة التسديد من ثلاث إلى سبع سنوات مع الإعفاء من فوائد التأخير وتخفيض نسبة الفائدة إلى 5ر1 في المائة، ومواكبة الفلاح المغربي بشكل يؤهله للاندماج في مخطط المغرب الأخضر.
ومن جهة أخرى، طالب الفلاحون بعقد لقاءات أخرى بغية تدارس مشاكلهم بشكل أعمق خاصة إكراهاتهم المادية وتقديم مزيد من الدعم للفلاحين الصغار من قبل الدولة واتخاذ إجراءات تروم إعفاء العديد منهم من الديون.
وأضافوا أن البرنامج الجديد الذي اعتمدته مؤسسة القرض الفلاحي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلاحين لتمكينهم من الانخراط بشكل فعلي في مخطط المغرب الأخضر.