مجلس بنموسى يؤكد غياب إقلاع اقتصادي حقيقي بالأقاليم الجنوبية

كشفت الورقة التأطيرية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية عن خارطة طريق لتنمية هذه الأقاليم، فيما سيتم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي في أكتوبر من 2013.
وحسب هذه الورقة التي قدمها رئيس المجلس شكيب بنموسى إلى الملك محمد السادس أول أمس الأربعاء بأكادير، فإنه يتضح من بين عمليات التفكير الأولى التي قامت بها اللجنة المتخصصة أنه بإمكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يوصي بإدخال اصلاحات متدرجة ولكن عميقة، على التصورات والمناهج المعتمدة في تنمية الأقاليم الجنوبية.
ويتعلق الأمر بالمزاوجة بين تجذير هذه الأقاليم في المرجعية الوطنية وبين احترام هوية الجهة، بالإضافة إلى إتاحة بروز اقتصاد محلي قابل للحياة ومتمتع بالجاذبية، وذلك عبر اعتماد حكامة تحرص على الاحترام التام للحقوق الأساسية للسكان وتضمن حرياتهم الفردية والجماعية وتعمل في خدمة مصالحهم المشروعة.واعتبر المجلس أنه بالإضافة إلى الاعتماد على المبادئ الأساسية المحددة في الدستور، فإن المجلس سيعمل على إشراك الساكنة المحلية في تأطير النموذج التنموي.
وأكدت الورقة التأطيرية أن التقييم المستقبلي لمدى نجاح النموذج التنموي المرسوم يفترض أن يتم، منذ مرحلة التصور، تحديد مؤشرات التتبع. وفي هذا الصدد سيتم إيلاء عناية خاصة لعملية تعريف تلك المؤشرات الكبرى، في ارتباط مع أهداف النموذج التنموي وغاياته في مجال نوع النمو المنشود، ومناصب الشغل المحدثة والحماية الاجتماعية، وكذا الخيارات التي يتم تبنيها لصالح مبادئ الاستدامة (إمكانات الاستدامة البيئية، والمقبولية الاجتماعية، والحد من الفوارق وتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وضرورة وضع قواعد تضمن مقاومة الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها النموذج، والتدبير المستدام للموارد البشرية).
واعتبر المصدر ذاته، أنه منذ 1975، تاريخ استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى الوطن الأم، استفادت هذه الجهات من مجهودات كبيرة في مجال الاستثمار، لتمكين هذه الأقاليم بما يلزم من تجهيزات وبنيات تحتية بهدف تحقيق الأمن للساكنة المقيمة في هذه المناطق، وتوفير شروط الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وانتظمت هذه الأشغال حول ثلاثة محاور رئيسة، للإسهام في تنمية الأقاليم الجنوبية والنهوض بها من حيث التجهيزات والبنيات التحتية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
غير أن النتائج تبدو متفاوتة والحصيلة مليئة بالمفارقات. فرغم تزويد الأقاليم الجنوبية بتجهيزات وبنيات تحتية متقدمة مقارنة مع أقاليم الشمال.
ورغم أن مستويات ولوج الساكنة هناك إلى الخدمات الأساسية وكذا المؤشرات الاجتماعية تقع في المستوى الأعلى من المعدلات الوطنية، فإن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية، ومشاكل مزمنة في مجال البطالة وخصوصا بطالة الشباب والنساء، و صعوبات في التماسك الاجتماعي والاندماج، تعبر عنها التوترات الاجتماعية المتكررة. واعتبر المجلس أن البطالة تظل في قلب إشكالية تنمية المناطق الجنوبية، وتبقى أهم عامل من عوامل التوتر الاجتماعي.
ووفق المجلس فإن الدولة تبقى هي المستثمر الأول والمشغل الأول في الأقاليم الجنوبية. أما الاستثمار الخاص والمبادرات الفردية فتبقى غير كافية، ولا تترجم حجم الجهود التي يتم بذلها من قبل السلطات العمومية من أجل تشجيعها وتنميتها. وفي الآن ذاته، ورغم اللجوء إلى اعتماد آليات مختلفة للمساعدة على المستوى الاجتماعي، فإن النتائج لا ترقى إلى ما هو منتظر على مستوى التنمية.وأكد المصدر أنه على الرغم من أن جهات الجنوب شهدت، على المستوى الاقتصادي، مجهودات عمومية ضخمة ومهيكِلة ترمي إلى تنمية المنطقة، فإن لا مناص من ملاحظة غياب إقلاع اقتصادي حقيقي. فاقتصاد المنطقة قليل التنوع، وهو مرتهن ارتهانا قويا بقطاعين اثنين، أولهما ا لإدارة العمومية، التي تسهم بنسبة 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي، و 27 بالمائة من المناصب التي تطرح مشكل إمكانية التحمل المالي ومشكل الإنصاف بين المجالات الترابية؛ والثاني قطاع الصيد البحري، بما نسبته 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي و 35 بالمائة من مناصب الشغل.من جهته، ذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الورقة تشكل المرحلة الاولى من مسلسل إعداد النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية. وهو نموذج سيندرج في إطار الجهوية المتقدمة التي ستشمل بشكل معمق كافة المواضيع ذات الصلة، والتي ستشكل منعطفا أساسيا طبقا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطابه السامي ليوم 6 نونبر 2012 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
وكان المجلس قد شكل لهذا الغرض، عقب الخطاب السامي، لجنة متعددة التخصصات أنيطت بها مهمة إعداد النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية.
وبخصوص المنهجية المتبعة في الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن أهم المراحل المتوقعة هي إعداد الورقة التأطيرية والمصادقة عليها، وإحصاء وتحليل الدراسات المتوفرة، وتشخيص وتحليل التحولات الكبرى واقتراح سيناريوهات تنموية وتحليل المخاطر، بالإضافة إلى المحاور الكبرى للبرنامج التنموي حيث يتعين تفصيل المنظور والنموذج التنموي حسب محاور كبرى تحدد طريقة انتقاء مشاريع كبرى، وأخيرا تنزيل النموذج التنموي والحكامة.