نواب لعمدة البيضاء مهددون بالاعتقال بسبب خروقات واختلالات في التسيير

يعيشون حالة قلق دائم ويعقدون اجتماعات مكثفة لتوحيد كلمتهم أمام القضاء

توقعت مصادر "المغربية" أن يستمع القضاء إلى عدد من نواب رئيس المجلس الجماعي للدارالبيضاء حول اختلالات في التسيير، منها توقيع نواب على صفقات وهم غير مخول لهم ذلك قانونيا، إضافة إلى خروقات في عدد من صفقات تسيير المدينة.
أكدت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاء لأعضاء بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء للاستماع إليهم في محاضر رسمية، فيما جرى الاستماع إلى ثلاثة موظفين مثلوا أمام الفرقة الوطنية لتعميق البحث.
وأضافت المصادر أن الاستدعاء شمل، أيضا، مستشارين جماعيين كانوا مسؤولين عن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي شهد اختلالات عرضت على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، موضحة أن نواب العمدة، الذين سيثبت في حقهم ارتكاب خروقات في التسيير، سيجري عزلهم بناء على الميثاق الجماعي، إضافة إلى إحالتهم على القضاء من أجل المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
في السياق نفسه، قال مصطفى رهين، مستشار جماعي وعضو بمجلس المدينة،
إن تطبيق القانون وتحرك القضاء في بعض الملفات التي تعرف خروقات في المجلس الجماعي للمدينة يعتبر إشارة إيجابية، تعيد الثقة للبيضاويين وتؤكد الاهتمام بمصالح السكان.
وذكّر رهين، في تصريح ل"المغربية"، بالشكايات الأربع التي سبق أن رفعها ضد شركة "ليدك" وعمدة المدينة، موضحا أن "شكاية واحدة فقط تحركت، وجرى الاستماع إليه على ضوئها من طرف الشرطة".
ويرى المستشار الجماعي أنه "لا يمكن للدارالبيضاء أن تصبح مدينة متقدمة إلا انطلاقا من محاسبة المتعاقبين على تسيير المجلس، الذين تسببوا في إهدار المال العام".
من جهته، أفاد مصدر مطلع أن نواب رئيس مجلس المدينة يعيشون هذه الأيام حالة قلق دائم، ولديهم تخوف من عزلهم من المكتب المسير ومحاسبتهم قضائيا، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مكثفة بين بعض النواب الذين يجتمعون من أجل توحيد كلمتهم أمام القضاء.
يذكر أنه، منذ تعيين الوالي الجديد للعاصمة الاقتصادية، خالد سفير، وهو يعطي تعليماته من أجل النهوض بالمدينة والوقوف على الاختلالات، واتخاذ إجراءات في محاربة احتلال الملك العمومي، والباعة المتجولين والسرقة والجريمة.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن صدور قرار عزل الرئيس الحالي لمقاطعة مرس السلطان بالبيضاء لأسباب صحية، بات مرتقبا، ومن المنتظر أن تدعو السلطة المحلية إلى عقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس جديد، ويتبارى للظفر بكرسي رئاسة المقاطعة أربعة مرشحين، منهم رجال أعمال وعاطلون عن العمل.