6 أشهر سجنا لموظف بالمجلس الجماعي لمراكش

أدين بتهمة تزوير قرارات توظيف

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم في حق المدعو عبد الحكيم (أ)، موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، التابعة للمجلس الجماعي لمراكش
بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل محاولة النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها.
وجاء إيقاف المتهم، المزداد سنة 1968 بمراكش، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد شكاية تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصان إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، وضمنهم ابن خالة زوجة المتهم، مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
وحسب الاتهام، كان المتهم، الذي يمتلك خبرة إدارية، بعد قضائه حوالي 18 سنة بالمجلس الجماعي، يتردد على منزل ابن خالة زوجته، قبل أن يعرض عليه مده بوثائق إدارية خاصة به، من أجل توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مقابل مبلغ 10 آلاف درهم.
وبعد مرور حوالي شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، من أجل تسليمه وثيقة إدارية، تحمل طابعا إداريا، عبارة عن بيان الشروع في العمل، موقعة من طرف الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش، ونائب عمدة المدينة، وإطار بوزارة الداخلية، ومدون بها شروعه في العمل بمقاطعة المدينة كمساعد تقني، السلم 5، ابتداء من الأسبوع الأول من أبريل الماضي، قبل أن يتأكد، بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس، أن الوثيقة المذكورة مزورة، وأنه كان ضحية نصب واحتيال.
وكانت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه في خلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، ليتمكن من الاستفادة من قرض مالي آخر، مستغلا انشغال الموظفين بتناول وجبة الغداء.