محاكمة موظف بالمجلس الجماعي لمراكش بتهمة تزوير قرارات التوظيف

نظرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الاثنين، في قضية المدعو عبد الحكيم (أ)، موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها.
جاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصان إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم، مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
وكان المتهم الذي يمتلك خبرة إدارية، بعد قضائه حوالي 18 سنة بالمجلس الجماعي، يتردد على منزل ابن خالة زوجته، قبل أن يعرض عليه مده بمجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة به، من أجل توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مقابل مبلغ 10 آلاف درهم.
وبعد مرور حوالي شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، من أجل تسليمه وثيقة إدارية تحمل طابعا إداريا عبارة عن بيان الشروع في العمل تحمل اسمه موقعة من طرف الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش ونائب عمدة المدينة وإطار بوزارة الداخلية، ومدون بها شروعه في العمل بمقاطعة المدينة كمساعد تقني السلم 05، ابتداء من الأسبوع الأول لشهر ابريل المنصرم، قبل أن يتأكد في الأخير بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس، الذي أخبره أن الوثيقة المذكورة مزورة، ولم يجر توظيفه بالمصلحة المذكورة، وأنه كان ضحية نصب واحتيال.
وسبق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، المسجل بحاسوب الخلية، حتى يتمكن من الاستفادة من قرض مالي آخر من إحدى وكالات القروض المالية المختلفة، مستغلا انشغال بعض الموظفين بالتوجه لتناول وجبة الغداء.