العنصر: لا بد لأية مقاربة تنموية مندمجة للمدن من وجود محاورين محليين لديهم سلطة القرار والموارد

على هامش مشاركته في المائدة المستديرة الخامسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمرسيليا

قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، امحند العنصر، أول أمس الأربعاء، بمرسيليا، إن أية مقاربة تنموية مندمجة للمدن تتطلب وجود محاورين محليين لديهم سلطة القرار والموارد.
وأوضح العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في المائدة المستديرة الخامسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن إشكالية تنمية المدن، تتطلب تنسيقا، وتصورا شموليا يوازن بين تدخل الدولة على الصعيد الوطني، واختصاصات وأدوار المنتخبين على الصعيد المحلي، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول النامية التي تطرح فيها هذه الإشكالية، حيث ظل الاهتمام منصبا على النمو الكمي، الذي تحاول من خلاله كل مدينة جلب أكبر قدر من استثمارات الدولة أو الخواص، دون الأخذ بنظر الاعتبار لمحيطها.
وأبرز العنصر أن هناك تحديا آخر يطرح اليوم على جميع الدول، متقدمة كانت أو نامية، يتمثل في كيفية تفاعل المدن مع محيطها، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة اعتماد مقاربة تنموية تشاورية يتم من خلالها التعبير عن الحاجيات انطلاقا من القاعدة، بما يتيح إيجاد تناسق بين القرارات المتخذة على الصعيد الوطني وعلى المستوى المحلي.
وخلص إلى القول إنه حان الوقت لنهج مقاربة تنموية تركز على محاربة الفوارق، ومكافحة الفقر، وإيجاد حلول للإشكاليات المرتبطة بهوامش المدن من أجل توفير حياة أفضل للسكان.
من جهتها، أكدت عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، في تصريح مماثل، أن لقاء مرسيليا التي تربطها اتفاقية توأمة مع مدينة مراكش، يتوخى القيام بتفكير جماعي حول تأثير السياسات الوطنية على السياسة المحلية التي تعتبر اليوم الركيزة الأساسية لتنمية القرب بالمدن.
وبعد أن ذكرت بالشراكة الثلاثية التي تجمع بين مدن مرسيليا ومراكش ودكار، والتي تم التوقيع عليها في مدينة مراكش، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لتجسيد روابط التعاون والصداقة بين المدن الثلاثة.
وتهدف المائدة المستديرة الخامسة للوزراء والعمد ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تنظم تحت شعار "مدن أفضل من أجل حياة أفضل.. تقريب السياسات الوطنية والمحلية من أجل النمو وعيش أفضل"، إلى تقاسم أفضل الممارسات وبحث الفرص المستقبلية في ثلاثة ميادين رئيسية تتمثل في الاستراتيجيات الفعالة في الاستثمار العمومي والنمو الإدماجي للمدن والجهات وإطارات العمل الجديدة لملاءمة السياسات مع المجال.
ويبحث المشاركون في هذا اللقاء، الذي يشارك فيه المغرب، باعتباره عضوا ملاحظا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التجارب والاستراتيجيات الناجعة للاستثمار العمومي، والنمو الإدماجي في المدن والجهات، والآليات المبتكرة لوضع السياسات العمومية في المستوى المناسب، وسياسات التعمير الوطنية التي تهم الجهات والمدن، والكفيلة بالمساهمة في النمو الشامل والمستدام والأداء الوطني.
كما ينكب المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مدينة مرسيليا ومجلس جهة بروفانس ألب كوت دازور، وبدعم من الحكومة الفرنسية، على بحث السبل الكفيلة بتمكين الحكومات والمدن من تعبئة الاستثمار في البنيات التحتية التي تشجع على الابتكار وتحترم البيئة وتحافظ على الاستقرار المالي وتعزز التماسك الاجتماعي.
ويسلطون الضوء، أيضا، على أفضل الطرق لتنسيق السياسات الوطنية والمحلية لمساعدة المدن على الاستفادة من كافة مؤهلاتها، وبحث استراتيجيات تمويل الاستثمارات في المدن الخضراء والذكية، وتعزيز جاذبيتها وسبل الولوج إليها لمواجهة تحدي التغير الديمغرافي وجعل أسواق التشغيل الحضرية أكثر إدماجا.
ويتناول هذا اللقاء، الذي يجري خلف أبواب مغلقة، عددا من القضايا ذات الصلة ببناء المدن وتقريب السياسات المحلية والوطنية في مجال تنميتها، وبالاستثمارات المحلية في خدمة النمو الوطني ورفع تحديات التنسيق والتمويل، وتيسير جاذبية المدن، وتحويل التحديات الديمغرافية إلى فرص، فضلا عن تمكين المدن من وسائل التدخل في الشأن العام.(و م ع)