الاتحاد الأوروبي يعزز التزامه مع المغرب

هبة قياسية بمبلغ 1.827 مليار درهم لفائدة أربعة قطاعات

منح الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، المغرب هبة مالية تناهز مليارا و827 مليون درهم لتمويل أربعة برامج.
(كرتوش)
يتعلق الأمر ببرنامج "حكامة"، الذي يروم مواكبة الإصلاحات الجارية في ميدان التسيير العمومي (القانون التنظيمي للمالية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية الإصلاح الجبائي)، وبرنامج الشغل والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وبرنامج محاربة الأمية، وبرنامج دعم مجلس الفلاحة.
وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، خلال حفل توقيع اتفاقيات تمويل البرامج الأربعة، أمس الخميس بالرباط، إن الغلاف المالي لهذه الاتفاقيات يبرهن على جودة وحجم علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معلنا أن برنامج حكامة يدخل في إطار برنامج وطني 2011-2013، فيما تدخل البرامج الثلاثة الأخرى في إطار برنامج "مساعدة الشراكة، الإصلاح والتنمية الشاملة"، والوسائل الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لصالح منطقة البحر المتوسط في إطار سياسة حسن الجوار، بغلاف مالي يفوق مليار درهم.
وأضاف بوسعيد، خلال حفل اتفاقيات التمويل، التي وقعها عن الجانب المغربي وزراء الفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والشؤون العامة والحكامة، والشغل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتكوين المهني، وروبير جوي، سفير ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن برنامج حكامة حظي بمبلغ مالي بحوالي 75 مليون أورو، ويهدف إلى التوجه نحو تكريس مبادئ المساءلة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية، لما له من أهمية على طرق تسيير الإدارات العمومية.
وبالنسبة لبرنامج "مساعدة الشراكة، الإصلاح والتنمية الشاملة"، أوضح بوسعيد أنه يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجهها دول الشراكة في جنوب البحر الأبيض المتوسط على مستوى السوسيو اقتصادي، ودعمها في هذه المرحلة الانتقالية.
وأعلن أن برنامج الشغل والمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي ناهزت اتفاقيته المالية 40 مليون أورو، يتوخى المساهمة في خلق مناصب شغل، وملاءمة الطلب مع العرض، عبر تقوية خلق مناصب الشغل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والرفع من جودة عرض الشغل، موضحا أن برنامج محاربة الأمية، الذي وصل غلافه المالي 35 مليون أورو، يرمي إلى المساهمة في انخراط أفضل للمواطنين في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، عبر محاربة مستدامة للأمية، وتحقيق انخفاض معدلها بحوالي 20 في المائة في أفق 2016، و15 في المائة في أفق 2020.
وأبرز الوزير أن دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج مجلس الفلاحة (16 مليون أورو) سيمكن من المساهمة من إنعاش جهاز محلي لمجلس الفلاحة، الذي يستجيب لحاجيات الفلاحين الصغار في ما يتعلق بالمهنية سلسلة الإنتاج والتسويق.
ومن جانبه، قال جوي سفير الاتحاد الأوروبي، إن الغلاف المالي للاتفاقيات الأربع يعد "مبلغا قياسيا"، معلنا أن هذه الهبة تشكل التزاما جديدا للاتحاد المغربي لفائدة المغرب.
وأوضح أن "الهبات الأربع دليل على الالتزام المتواصل للاتحاد الأوروبي في دعم حكومة المغرب بشكل متماسك، وفي دعم الحكامة العمومية، وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا أنه سيجري دعم الحكامة العمومية، عبر تحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية الإصلاح الضريبي، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقوية القدرات، عبر الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، ومحاربة الأمية، من خلال استهداف الإدماج المهني للشباب، وفي قطاع تنمية الفلاحة، سيدعم مجلس الفلاحة والخدمات الأساسية لمواكبة الفلاحين.