الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب هبة بقيمة 1,86 مليار درهم لتمويل أربعة برامج

منح الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، المغرب هبة بقيمة 1,86 مليار درهم من أجل تمويل برنامج "عصرنة العمل العمومي- حكامة" وبرامج دعم "التشغيل-المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب" و"محو الأمية" و"الاستشارة الفلاحية".
وسيوجه الدعم لتمويل أربعة برامج أولها برنامج "حكامة" الذي يمتد على أربع سنوات بقيمة مالية تبلغ 841 مليون درهم.
ويهدف البرنامج إلى الرفع من فعالية وفاعلية وجودة العمل والخدمات العمومية من خلال تعبئة أكثر فاعلية وإنصاف، للتمويل العمومي ومن خلال تفعيل تدبير عمومي وموازناتي، أكثر أداء وشفافية.
ويسعى البررنامج الثاني الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 447 مليون درهم، إلى دعم خلق مناصب الشغل وتقوية القدرات وتعزيز إحداث مناصب الشغل لدى المقاولات المغربية الصغيرة جدا والمتوسطة.
كما يروم البرنامج لرفع من مستوى كفاءات المشغلين، من خلال التكوين المهني، للاستجابة لحاجيات السوق، وخاصة لدى الشباب، مصحوبا بدعم خاص للمقاولات الصغيرة جدا..
وبدورها تهدف الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، والتي رصد لها مبلغ 391 مليون درهم، إلى محاربة الظاهرة خاصة في المناطق التي تسجل أكبر نسبة.
ويمتد البرنامج على مدى أربع سنوات ويشمل 11 جهة ترابية توجد بها أعلى نسب الأمية في المملكة، ويسعى إلى تحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش الساكنة الأكثر هشاشة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية وإدماج المستفيدين منها.
ويهم البرنامج الرابع دعم الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية بأزيد من 180 مليون درهم، حيث يمتد البرنامج لأربع سنوات سيسعى خلالها إلى المساهمة في النهوض بالتدابير المحلية للاستشارة الفلاحية التي تستجيب لحاجيات الفلاحين الصغار، حتى تتاح لهم الولوج له ماديا ومحليا، وكذا كما تعزيز قدرات الاستشارة الفلاحية للاستجابة لحاجيات صغار الفلاحين وتمكين المنتجين الصغار من استشارة فلاحية جيدة.
ووقع الهبة من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت جوي.
وقال وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد أن برنامج "حكامة" يندرج في إطار البرنامج الإرشادي الوطني 2011-2013، في حين تندرج البرامج الثلاثة الأخرى في إطار برنامج "دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل" (سبرينغ) الآلية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوربي لفائدة الضفة الجنوبية، في إطار سياسة الجوار الأوربية، بغلاف مالي يزيد عن مليار درهم.
من جهته، أبرز روبرت جوي أن هاته الهبات الأربع تعكس الالتزام المستمر للاتحاد الأوربي لدعم المغرب بشكل منسجم في تعزيز الحكامة العمومية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستتقوى عبر تعزيز القدرات بشكل يلائم حاجيات سوق العمل، بدعم المقاولات الصغرى جدا لتقليص معدل بطالة الشباب، وكذا محاربة الأمية، ولاسيما من خلال استهداف الإدماج المهني للشباب.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه في مجال التنمية الفلاحية يتعلق الأمر بالنهوض بالاستشارة الفلاحية باعتبارها خدمة لمواكبة صغار الفلاحين.