تعديلات مشتركة للمعارضة بمجلس المستشارين لمشروع قانون المالية

سابقة من نوعها في الغرفة الثانية

في مبادرة تعد الأولى من نوعها، توصلت أحزاب المعارضة بمجلس المستشارين إلى اتفاق بتقديم تعديلات مشتركة خاصة بمشروع قانون المالية، الذي تجري مناقشته بالغرفة الثانية.
وتأمل أحزاب المعارضة أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو مأسسة المعارضة البرلمانية، وتمكنها من وسائل العمل البرلماني، وتساهم في تعزيز التوازن داخل المؤسسة التشريعية، معتبرة أن ظروف المعارضة داخل الغرفة الثانية تدفع إلى تسريع التنسيق لمواجهة ما أسمته "حكرة الحكومة".
وشكل اجتماع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، رفقة رؤساء فرقهم بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أولى خطوات هذه المبادرة، بالتباحث حول مجموعة من القضايا وتنسيق العمل، وقانون المالية المعروض على مجلس المستشارين.
وحضر اجتماع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة ورؤساء فرقها بمجلس المستشارين، مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر والحبيب المالكي عن الفريق الاشتراكي، إلى جانب رئيس الفريق، وحميد شباط والعنصري عن حزب الاستقلال، ومحمد الأبيض وإدريس الراضي عن الفريق الدستوري.
وقال العربي المحرشي، (مستشار من البام) على هامش الاجتماع، إن اللقاء ركز على التنسيق في مجموعة من القضايا الحالية والمستقبلية، مضيفا أن الباكوري "قام بمبادرة خلال هذا الاجتماع، مكنت من توضيح الرؤية بخصوص تنسيق عمل أحزاب المعارضة، إذ كان هناك غموض وضبابية حول الطرق الخاصة التي ستقدم بها التعديلات، والتي تواجه الحكومة، التي جاءت في القانون المالي 2014 بأمور خطيرة، ستنعكس سلبا على البلاد وعلى القدرة الشرائية، كما ستساهم في الاحتقان".
وأوضح المحرشي أن "مبادرة أحزاب المعارضة، المتمثلة في تنسيق عملها، جاءت استجابة للنداء الذي بدأ الكل يطلقه ويطالب من خلاله بتدخل فرق المعارضة، من أجل إيقاف الأزمة التي ستدخل الحكومة فيها البلاد"، مضيفا أن "الصورة اتضحت بالنسبة لأحزاب المعارضة، وسيكون العمل رائعا انطلاقا من اليوم وسننجح في معارضتنا".
وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة تتحرك، منذ الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، الذي دعا المعارضة إلى الإسراع ب"إخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، لتمكينها من النهوض بمهامها، في مراقبة العمل الحكومي، والقيام بالنقد البناء، وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية، بما يخدم المصالح العليا للوطن"، من أجل ترتيب أوضاعها وضمان حقوقها الدستورية، خصوصا في مجلس المستشارين، الذي تتوفر فيه على أغلبية 175 مستشارا من مجموع 270 مستشارا.