إسبانيا تعرب عن ‘ارتياحها' للمصادقة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أعربت الحكومة الإسبانية عن "ارتياحها" عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، الثلاثاء المنصرم، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الكاتب العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة، كارلوس دومينغيز، أن "الحكومة الإسبانية تعرب عن ارتياحها عقب مصادقة غالبية كبيرة من النواب الأوروبيين على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وبعد أن أبرز أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لبلاده، أوضح دومينغز أن التصديق على هذا البروتوكول سيمكن، خلال الأسابيع المقبلة، من عودة نحو مائة سفينة إسبانية، سيما من الأندلس وجزر الكناري، للمياه المغربية، بحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة.
وأشار المسؤول الإسباني، في هذا السياق، إلى أن حكومة بلاده تعتزم بدء، و"بشكل فوري"، اتصالات مع السلطات المغربية من أجل تسريع مصادقة المملكة على هذا الاتفاق.
وبحسب دومينغيز، فإن هذا الاتفاق "متوازن"، ويستجيب "لجميع الانشغالات" التي أبداها البرلمان الأوروبي سنة 2011، مذكرا بأن وزير الفلاحة والتغذية والبيئة، ميغيل أرياس كانييطي، كان أبرز، في أكثر من مناسبة، "الطابع الاستراتيجي" لهذا البروتوكول بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني.
يشار إلى أن المقابل المادي المنصوص عليه في هذا الاتفاق "متوازن وسيوجه لتشجيع الاستثمارات وتطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب وتعزيز التعاون بين قطاعي الصيد البحري بضفتي المضيق".
وصادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، الثلاثاء المنصرم، بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).
ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.
ويروم هذا البروتوكول، أيضا، تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل، بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.