مناظرة بالجديدة حول مهام الشرطة القضائية في مجال الصحة العامة البيطرية

مسؤول نقابي لالمغربية: التفتيش البيطري من المجالات الحساسة في الصحة العامة

تنظم النقابة الوطنية للمكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، صباح اليوم الاثنين، مناظرة بمدينة الجديدة لفائدة مستخدمي المكتب
وذلك لمناقشة المستجدات القانونية والإكراهات الميدانية خلال المزاولة المهنية والاقتراحات النقابية، حول موضوع "التناقضات القانونية الجسيمة لمحاولة خوصصة مهام الشرطة القضائية في مجال الصحة العامة البيطرية".
وحسب بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية، ستتطرق المناظرة إلى الاختلالات في الأبواب المتعلقة بتحديد مهام السلطة المختصة، والبحث وإثبات المخالفات في مشروع القانون 12- 122، المحدد للتدابير المتعلقة بالصحة والمواد الحيوانية، والرفق بالحيوان، والتفتيش البيطري للمنتجات الغذائية من أصل حيواني، والمواد المعدة للتغذية والمواد الحيوانية الثانوية.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن العرض سيسلط الضوء على بعض فقرات المشروع المتناقضة مع النصوص التشريعية والقانونية المغربية، عبر إلقاء نظرة تحليلية من مختلف الزوايا، سواء ما يتعلق بمهام الصحة العامة البيطرية والتفتيش الصحي البيطري وعلاقته بالسلطة القضائية، أو مزاولة مهنة الطب البيطري الخاص، إضافة إلى شرح الانعاكسات الخطيرة في حالة المصادقة على هذه الفقرات.
واعتبر منير سرتاني، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) أن التفتيش الصحي البيطري للمنتجات الغذائية من أصل حيواني من أحد المجالات الحساسة المرتبطة بصفة مباشرة بالصحة العامة، إذ تنقسم مهامه إلى تلك المتعلقة بمهام الشرطة الإدارية، وأخرى بمهام الشرطة القضائية.
وأضاف سرتاني، في تصريح ل "المغربية"، أن مهام الشرطة الإدارية تتجلى في تدابير وقائية، كالحجز التحفظي أوالنهائي للمنتجات الغذائية، وإتلاف المواد غيرالقابلة للاستهلاك، وفرض الحظر عن استيراد صنف حيواني أو مادة غذائية من بلد معين، ووقف أو سحب الاعتماد أو الترخيص لوحدة إنتاج أو تحويل لا تستجيب للشروط الصحية القانونية.
وأشار إلى أن مهام الشرطة القضائية تتمثل في البحث عن المخالفات وإثباتها، لتوجيهها إلى السلطة القضائية قصد معاقبة مرتكبيها، وأن هذه المهام الحساسة تجعل الأطباء البياطرة المفتشين المحلفين يتجاوزون الحرية التجارية بالولوج المباغت لوحدات الإنتاج، والتحويل، والتوزيع و التسويق للمنتجات الغذائية من أصل حيواني، والاطلاع على الأسرار المهنية بالإضافة إلى تفتيش الأوراق والمستندات السرية.
وأفاد سرتاني أنه، حرصا على تحقيق العدالة في ظل احترام الحريات، وضع المشرع جملة من الشروط أمام ممارسة هذه المهام، منها عدم مزاولة أي نشاط تجاري، وانتماء هؤلاء إلى الإدارات والمرافق العمومية، موضحا أن "الرقابة المباشرة من طرف السلطة القضائية مطابقة لتلك المفروضة على ضباط الشرطة القضائية تحت سلطة الوكيل العام للملك، ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف".