الاتحاد الأوربي عازم على الالتزام بمواكبة المغرب على المدى البعيد

جدد الاتحاد الأوروبي عزمه على الالتزام بمواكبة المغرب على المدى البعيد، معتبرا أن المغرب يتميز ب"برؤيته وانخراطه" في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
كما جدد الاتحاد الأوروبي، في الإعلان الذي توج أشغال الدورة 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد، الذي انعقد أول أمس الاثنين، ببروكسيل، تأكيده على دعم الخيار الاستراتيجي للمغرب في ترسيخ وتفعيل مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة.
في هذا الصدد، شدد الإعلان على أن الشراكة مع المغرب الذي يضطلع بدور مهم في منطقة تعج بالمتغيرات، وأيضا، في الفضاء المتوسطي وإفريقيا، التي تتأسس بشكل خاص على التشبث بالقيم المشتركة للديمقراطية وسيادة الحق والقانون وحقوق الإنسان، تبقى ذات أهمية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوربي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي كذلك عن رغبته في تعميق علاقاته مع المغرب على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والقطاعية والبشرية، منوها بانعقاد الدورة 11 لمجلس الشراكة، الذي يمهد لمرحلة جديدة في تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد المصادقة على خطة العمل المشتركة الجديدة، 2013-2017، لتفعيل الوضع المتقدم.
وأشار الإعلان إلى أن الدول 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتبرت أن المصادقة في أكتوبر 2008 على وثيقة مشتركة بشأن منح الوضع المتقدم للمغرب شكلت مرحلة مهمة في تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، مذكرة أن انعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 7 مارس 2010 بغرناطة عزز هذه الطموحات، من خلال إبراز الطابع الخاص للشراكة بين الطرفين.
يذكر أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي بدأت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوربية سنة 1969، توسعت لتأخذ شكل اتفاق للتعاون في سنة 1976، قبل أن تتقوى وتتعزز أكثر بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة في سنة 1996، وخطة العمل لسياسة الجوار في سنة 2005 ومنح المغرب وضعا متقدما في علاقاته بالاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.