المغرب - الاتحاد الأوروبي.. علاقات متجددة ومتوسعة على الدوام

مافتئت علاقات التعاون المتميزة التي أرساها المغرب مع الاتحاد الأوروبي على مر السنين، تتجدد منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، لتبلغ مرحلة جديدة مع حصول المملكة على الوضع المتقدم سنة 2008 وانخراط الجانبين في التفاوض، بشأن جيل جديد من الاتفاقيات الأكثر طموحا.
وتعد هذه الإرادة التي عبر عنها المغرب من أجل تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، عنصرا ثابتا ضمن السياسة الخارجية للمملكة. فقد عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن رغبة المغرب في النهوض بعلاقات التعاون والشراكة التي تجمعه بأوروبا نحو مستوى أعلى، وذلك بعد أقل من ثمانية أشهر على اعتلائه العرش، ما يجسد الاهتمام الذي يوليه جلالته لمحور الرباط- بروكسيل.
وخلال زيارته الرسمية الأولى للخارج، لم يتردد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في توجيه الدعوة، ومن باريس، إلى الاتحاد الأوروبي من أجل فتح صفحة جديدة في علاقاته مع بلدان جنوب المتوسط واختار وضعا "سيكون أكبر وأفضل من الشراكة وأقل بقليل من الانضمام".
ولقي هذا النداء ترحيبا ببروكسيل ولم يتأخر الرد، من خلال إرساء سياسة أوروبية للجوار في سنة 2003، تتضمن شراكات تلائم كل بلد شريك على حدة، على أساس مبدأ التفضيل الذي دافع عنه المغرب طويلا.
ونتيجة لذلك، تعززت علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، وارتقت إلى مستوى استراتيجي في إطار السياسة الأوروبية للجوار والوضع المتقدم بفضل الإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها جلالة الملك وانخراط المملكة بشكل لا رجعة فيه في طريق تدعيم دولة القانون والمؤسسات.
كما عبر جلالته، مرة أخرى، عن الإرادة الجادة والحقيقية للمغرب في العمل على تحقيق أكبر تقارب مع أوروبا، في الخطاب الموجه إلى أشغال قمة المغرب-الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في مارس 2010 بغرناطة، الذي أكد خلاله جلالته حرص المملكة على "مواصلة بناء علاقات مع الاتحاد الأوروبي، أشد ما تكون متانة وقوة، وأكثر ما تكون تقدما واتساعا".
ومرة أخرى، لقيت دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صداها لدى قادة الدول 27، ليتمم المغرب والاتحاد الأوروبي، وبعد سنتين من المفاوضات، خطة عمل حول تفعيل الوضع المتقدم الذي سيشكل خارطة طريق التعاون الثنائي، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي 2013، شرع المغرب، الذي تحذوه إرادة تعزيز مسلسل التقارب مع الاتحاد الأوروبي والدينامية التصاعدية لعلاقاته مع أوروبا، في التفاوض حول جيل جديد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، التي تجسد الالتزام القوي لبروكسيل لفائدة تنمية علاقاتها مع شركائها الذين "يختارون طريق الإصلاحات".
وبذلك، كان المغرب أول بلد من جنوب المتوسط يبدأ مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر الكامل والعميق، الذي يشكل مرحلة مهمة نحو إرساء فضاء اقتصادي مشترك.
كما كانت المملكة أول بلد بحوض البحر الأبيض المتوسط ينخرط مع الاتحاد الأوروبي، ضمن شراكة من أجل تنقل الأشخاص، ما يفتح الباب أمام اتفاق لتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين المغاربة.
وتشكل مختلف الاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها وتلك الموقعة على مدى أزيد من 40 سنة من التعاون الغني والمتعدد الأبعاد، الدليل على أن المغرب نهج الخيار الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه، باللحاق بركب المشروع الأوروبي الكبير، ويظل مقتنعا بشكل عميق أن الاتحاد الأوروبي يعد مكونا مهما ضمن مستقبله.
في هذا السياق، وبالنظر للتقدم الذي تحقق في مختلف المجالات والإصلاحات القائمة في العديد من الميادين، منذ أزيد من 13 سنة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن المغرب بصدد التموقع ضمن مفهوم البلد-الرائد والشريك المتميز والبروز كبلد مهم بجنوب المتوسط، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يطور معه شراكة أكثر تقدما من شأنها أن تستقطب بلدانا أخرى في المنطقة.
كما أن التحولات العميقة التي شهدها الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011، تفرض على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إرساء تفكير مشترك ورؤية استشرافية للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تساهم في بلوغ مرحلة جديدة طموحة وبناءة.(و م ع)