ذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية اليوم الثلاثاء، أن القرارت التطبيقية للقانون المتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها يوم سابع أكتوبر الفارط بالجريدة الرسمية. وأوضح المصدر ذاته أن تنمية واستغلال الإقامات العقارية للإنعاش السياحي تمر بمسلسل "مختلف بشكل جوهري" عن الإطار الكلاسيكي لأشكال الإيواء الأخرى بالنظر إلى نوع الفاعلين المعنيين بهذا المنتوج. ويتعلق الأمر بالمنعش العقاري الذي يبني الإقامة ويبيع الوحدات للخواص وشركة التدبير التي تلتزم بتسيير وتسويق الإقامة لزبائن عابرين أو المقتني. وفي هذا الصدد، يقدم المقتني ممتلكاته العقارية للتسيير لمدة 9 سنوات للشركة المذكورة مقابل صيغة معينة لسومة كرائية يتم تحديدها بواسطة اتفاقية مشتركة بين الطرفين وحق استغلال سنوي يحدد سقفه في سنتين، أسبوعين منها خلال موسم الذروة. وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمقتضيات خاصة تحدد علاقات والتزامات كل طرف، من بينها عقد كراء نوعي يتم إبرامه بين المشتري وشركة التدبير والشروط المتعلقة بهذه الأخيرة التي سيصادق عليها قطاع السياحة. وتم تحديد هذه المقتضيات من قبل قانون الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وتم مؤخرا توضيحها ضمن هذه القرارات التطبيقية. وككل مؤسسة إيواء، فإن الإقامات العقارية للإنعاش السياحي سيتم إخضاعها أيضا لتصنيف سيحدد مستوى البنيات التحتية والرفاهية التي تمنحها هذه الإقامات. وبذلك، سيمكن ، طبقا لمعايير التصنيف التي نشرت أيضا بالقرارت السالفة تصنيفها من الفئة الأولى إلى الفئة الثالثة. وأشار المصدر ذاته أن دخول النصوص المنظمة للإقامات العقارية للانعاش السياحي يأتي في مرحلة انتقالية تتزامن مع إعداد قطاع السياحة لصيغة محينة للاجراءات الشمولية المتعلقة بتصنيف مؤسسات الإيواء. وسيمكن ذلك هذا القطاع من اختبار المعايير المقترحة من قبل الإقامات العقارية لإنعاش وتطويرها، إذا تطلب الأمر ذلك، في إطار الإجراءات الجديدة التي تجري صياغتها. و"سيشجع هذا النوع من الإيواء، الذي تم استحداثه من قبل القطاع ذاته، بروز عرض للإيواء السياحي يتلاءم مع طلب السياح الوطنيين والدوليين". وسيمكن أيضا من تقديم توجه سياحي للوعاءات العقارية التي سيتم إنجازها بالمحطات الجديدة والمناطق السياحية وتحويل بعض الهياكل العقارية المتوفرة، فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية للإيواء السياحي، كما أنها ستشجع على الادخار الداخلي.
