وكالة حوض أم الربيع تسطر برنامجا جديدا لتدبير الموارد المائية

انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض برسم 2013

تطرق مدير وكالة حوض أم الربيع، عبد الله مهبول، في عرض بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم سنة 2013، بمقر ولاية جهة تادلة أزيلال ببني ملال، الجمعة الماضي، إلى حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2012.
قنطرة واد أم الربيع
كما تناول تطور إنجاز برنامج العمل برسم سنة 2013، وإلى تطور الحالة الهيدرولوجية خلال موسم 2012-2013، وبرنامج تدبير الموارد المائية للموسم 2013-2014، ثم تقديم تقرير الافتحاص المالي للوكالة، برسم سنة 2012 من طرف مدقق الحسابات المكلف بهذه المهمة.
وأوضح أنه بالإضافة إلى إنجاز كل القياسات، على مستوى شبكات التتبع والتقييم، المستمر للموارد المائية في كل تجلياتها وأبعادها، من خلال إنجاز الأثقاب الاستكشافية قصد المساهمة في تعبئة موارد مائية جوفية إضافية، لسد الخصاص الحاصل في بعض المناطق، خصوصا الجبلية منها، ومواصلة إنجاز الدراسات الجيوفزيائية والهيدرولوجية، قصد تعميم هذه الوثائق على جل الأحواض الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية، كما تم إنجاز تتبع ومراقبة جودة المياه، حسب البرنامج المسطر علاوة على القيام بحملة لمراقبة جودة مياه العيون الموجودة بالمناطق الجبلية المجاورة لمدينة بني ملال.
ومن جهة أخرى، تم انجاز عمليات الفحص و المراقبة المستمرة للمنشات المائية : السدود وقنوات الجر قصد ضمان استمرار أدائها لأدوارها الإستراتيجية، أما مجال الدراسات العامة، فقد شهد انتهاء أو انطلاق عدة عمليات تهم كل الجوانب التنظيمية والتأهيلية للجهاز الإداري والتقني للوكالة وتروم في مجملها الرقي بأداء الوكالة للمهام المنوطة بها.
وفيما يهم تدبير الملك العام المائي، الذي يكلف الوكالة الكثير من الإمكانيات البشرية والمادية، تميزت سنة 2012 بمعالجة ملفات التراخيص والامتياز لاستعمال الملك العام المائي، سواء تلك المتعلقة بتسوية الوضعية المودعة قبل تاريخ 4 فبراير 2012 طبقا للمرسوم المنظم لهذه العملية، أو تلك المتعلقة بعمليات جديدة، وهكذا فقد توصلت الوكالة ب2501 طلب همت مختلف تراخيص استعمال الملك العام المائي، تم البت في أكثر من نصفها والباقي يوجد قيد الدرس أو في طور البحث العلني.
وبتنسيق مع اللجن الإقليمية للمقالع، تم استصدار 44 رخصة لاستخراج مواد البناء لصالح الشركات، التي استوفت الشروط القانونية والمسطرية الجاري بها العمل وفق المنشور السالف الذكر.
وفي مجال التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة أو المهتمة بمجالي الماء والبيئة، تم إلى حدود نهاية ماي 2013، إنهاء أو مواصلة البرامج المنطلقة برسم السنوات الماضية في إطار اتفاقيات مباشرة مع هذه المؤسسات أو لتفعيل اتفاقيات مبرمة من طرف القطاعات الحكومية المختصة.
أما الجزء الثاني من هذا العرض، فقدم التطور الإجمالي لإنجاز برنامج العمل برسم سنة 2013 والتغيرات الطفيفة التي طرأت عليه.
وفي المحور الثالث، الذي يهم تطور الحالة الهيدرولوجية خلال الموسم 2012-2013، تم التطرق لتدبير الموارد المائية خلال هذا الموسم والآفاق المستقبلية خلال الموسم الموالي.
وبحسب المتدخلين، تميز الموسم الحالي بتساقطات مطرية جيدة سواء في ما يخص الكميات المسجلة وكذا حسن توزيعها الزمني، حيث عرفت الكميات المسجلة فائضا مقارنة مع المعدل ومقارنة مع الموسم الماضي في جل الأحواض الفرعية وعلى الخصوص تلك الموجودة بالعالية.
وأدت هذه الواردات المائية المهمة إلى امتلاء جل السدود وتبلغ نسبة الملء الحالية أكثر من 96 في المائة بمخزون إجمالي يفوق 4870 مليون متر مكعب متجاوزا ذلك المتوفر في الفترة نفسها من الموسم الماضي بأكثر من 600 مليون متر مكعب.
وكان الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مصطفى جناح، دعا بالمناسبة إلى مضاعفة الجهود من أجل التوفيق بين سياسة تدبير العرض وتدبير الطلب لمواجهة الإكراهات المطروحة في قطاع الماء وتوفير الحاجيات من هذه المادة الحيوية لكافة الاستعمالات حاليا ومستقبلا.
وأكد أن الإكراهات والتحديات الكبرى التي يعرفها حوض أم الربيع أضحت تكتسي صبغة هيكلية تتمثل أساسا في تراجع الواردات المائية وتدهور جودة المياه واستنزاف الموارد المائية الجوفية، وارتفاع الطلب على الماء بوتيرة سريعة، نظرا للنمو الاجتماعي والاقتصادي المسجل.
وصادق أعضاء المجلس الإداري خلال هذه الدورة، التي حضر أشغالها والي جهة تادلة أزيلال، وعاملا إقليمي الفقيه بنصالح، وأزيلال، والكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة، والكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، على محضر اجتماع المجلس الأخير بتاريخ 12 دجنبر 2012، وعلى افتحاص حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2012.
قنطرة وادي أم الربيع (أرشيف)