أطباء مغاربة يعارضون مشروع تشغيل نظرائهم الأجانب بالمغرب

يفضلون استقدام الكفاءات الطبية من أبناء الجالية المغربية بالعالم

عبر عدد من الأطباء المغاربة عن تحفظهم إزاء التبعات الاقتصادية والاجتماعية للسماح للأطباء من جنسيات أجنبية بالاشتغال في المغرب، وفق مشروع القانون المعدل لقانون ممارسة الطب بالمغرب، رقم 10.94، المعروض على الأمانة العامة للحكومة، الذي يتيح لغير المغاربة العمل في مجال الصحة، بقطاعيه العام والخاص.
اعتبر عبد المالك لهناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام، أن السماح للأجنبي بممارسة الطب في المغرب خيار غير مناسب، في ظل وجود عطالة في صفوف الأطباء المغاربة، المقدر عددهم حاليا ب700 طبيب، وتوقع ارتفاع العدد إلى ألفي طبيب في السنة المقبلة.
وقال لهناوي، في تصريح ل"المغربية"، إن "الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون للسماح لطبيب من جنسية أجنبية بممارسة الطب في المغرب، مليئة بالثغرات القانونية، التي يمكن استغلالها والتحايل عليها للحصول على إذن قانوني، دون أن تتوفر في الطبيب الشروط المطلوبة".
وأضاف أنه "أمر خطير أن يسمح لشركة إسبانية بإبرام عقدة مع شركة مغربية للاستثمار في قطاع الصحة، سيجلب بموجبها 20 ألف طبيب إسباني، أي ما يفوق عدد الأطباء المغاربة الممارسين".
وعبر لهناوي عن استنكاره لفتح باب عقد الاستثمار في قطاع الصحة "دون مناقشة وتبني مشروع قانون تعديل ممارسة مهنة الطب في المغرب"، معتبرا ذلك "تجاهلا للملاحظات والمقترحات التي قدمها جميع الشركاء في هذا الموضوع".
وأبرز لهناوي أنه كان من الأولى فتح باب الاستثمار في قطاع الصحة للكفاءات الطبية والعلمية من أبناء الجالية المغربية بالعالم، الذين أثبتوا جدارتهم، مع تمكينهم من عروض تفضيلية في العقارات والضريبة.
وتحدث لهناوي عن وجود "تناقض في التدبير الاستراتيجي لقطاع الصحة، إذ ستقع التفرقة في طرق ووسائل العلاج بين المغاربة، بعد توزيعهم على ثلاثة مستويات، بين الشركات الصحية الضخمة، الموجهة لمواطني الخليج والأوروبيين، والمستوى الثاني للمؤمّنين في القطاع الخاص، الذين سيتوجهون إلى المصحات المغربية، والطبقة الأخيرة، من المرضى الفقراء، الذين لن يكون في وسعهم إلا المستشفى العمومي، بما يعيشه من مشاكل، للاستفادة من "الراميد"، الذي يعرف مجموعة من الأعطاب".
يشار إلى أن مشروع القانون المعدل لممارسة الطب بالمغرب ينص على عدد من الشروط الموجبة لممارسة الأطباء من جنسيات أجنبية، وإبراز ظروف اللجوء إليهم، وخصصت لها 6 مواد ضمن الفصل الثالث من مشروع القانون.
ويتيح مشروع القانون إمكانية ممارسة الطبيب للأجنبي، المزداد داخل المغرب، أو أقام به لمدة تعادل أو تفوق 10 سنوات، أو متزوج من مغربية، أو العكس حسب الجنس، أو ينتمي إلى دولة تجمعها بالمغرب اتفاقية تبادل الخدمات الطبية.
كما يشترك أن يتيح اللجوء إلى خدمات الطبيب من جنسية أجنبية فائدة للتعليم الطبي التطبيقي بالمغرب، أو في حالة ما إذا كانت التقنية أو التخصص الطبي المطلوب غير متوفر بالمغرب.
ويسمح للأطباء الأجانب، غير المستقرين بالمغرب، بممارسة الطب في البلد لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر في السنة، مستمرة أو متقطعة، في حالات معينة، سواء بالقطاع أو الخاص، تفرضها ظروف الاستفادة من تقنية غير متوفرة في المغرب، أو تمليها ضرورة التكوين في مجال الطب، أو في إطار قافلة طبية مسموح بها من قبل وزارة الصحة.
ويشترط مشروع القانون حصول الطبيب على الدبلومات والشهادات المعترف بها، وأن يكون مسجلا في الهيأة المهنية في بلد إقامته، وحصوله على الإذن من السلطات المسؤولة، ووفق الاحتياجات الاقتصادية والخريطة الصحية لتوزيع الخدمات بالمغرب.