أفادت مصادر مطلعة أن امتحانات كليات الطب في المغرب تأجلت إلى تواريخ مختلفة، بسبب مقاطعة الأساتذة الأطباء الإشراف عليها. وحسب مصادر طلابية طبية، فإن الاختبارات في كلية الطب في مراكش تأجلت إلى 14 يناير الجاري، بعد أن كان مقررا إجراؤها اليوم الجمعة، في حين لم يحدد تاريخها في كلية طب الدارالبيضاء. ويقاطع الأساتذة الأطباء الإشراف على الاختبارات، احتجاجا على "تدهور ظروف التكوين داخل كليات الطب، وغياب شروط العمل النظري داخل الكليات والتداريب داخل المراكز الاستشفائية الجامعية". وقالت مصادر "المغربية" إن الطلبة "يتحملون وزر قرارات وزارة الصحة التي مست مكتسبات أساتذة الطب، فأشعلت المواقف المضادة بين الطرفين، ما ساهم في هز نفسية الطالب الذي لا يستطيع وضع برمجة نهائية للاختبارات، في غياب الجو المشجع للتكوين". وأوضحت مصادر من نقابة التعليم العالي في مراكش أن القرار جاء "بسبب استياء الأساتذة من طول فترة بناء المستشفى الجامعي بمراكش، التي بلغت 13 عاما، ما عرقل تداريب طلبة الطب وأنشطة البحث العلمي للأساتذة، مع تأخر بناء مدرجات الكلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة". وحول ما إذا كان قرار مقاطعة الامتحانات، مرده إلى منع وزارة الصحة الأساتذة الأطباء من العمل في المصحات الخاصة، أكدت المصادر أن ذلك لا يعد إلا "النقطة التي أفاضت الكأس"، وأن "السبب الرئيسي يكمن في ظروف الاشتغال، وردا على تحضير وزارة الصحة مشاريع قوانين من شأنها إلحاق الأذى بالأطباء والممرضين وبطلبة الطب في المستقبل". وذكرت المصادر أن من هذه المشاريع "التحضير لإنشاء مصحات جامعية خاصة، وفتح الاستثمار في قطاع الصحة لفائدة الأجانب، والسماح بإنشاء السياحة الطبية، دون فرض شروط حازمة، وجلب الأطباء والممرضين من جنسيات أجنبية للعمل بالمغرب، في الوقت الذي لا يسمح للأطباء المغاربة بالعمل في دول أجنبية أو عربية، دون خضوعهم لفترة تكوين". وأشارت المصادر إلى أن الحسن الداودي، وزير التعليم العالي، التقى ممثلي الأطباء الأساتذة المنضوين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، نهاية الأسبوع الماضي، وتدارسوا جديد ملف أساتذة كليات الطب ومنعهم من الاشتغال في القطاع الخاص.
