الدولة المغربية تؤدي أتعاب خبرة تقنية في ملف لسوق الجملة بالبيضاء

تدخل للمرة الثانية على الخط في الملفات الخمسة لاختلاسات السوق

أدت الدولة المغربية مبلغ 20 ألف درهم، حددتها الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أخيرا، كتقدير لإنجاز الخبرة التقنية، التي سبقت أن أمرت الغرفة بإجرائها في الملف الثاني ل "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه"، أو ما يعرف بملف "محمد الإدريسي بوطيب ومن معه".
استئنافية البيضاء
يعتبر ملف "الادريسي ومن معه"، ثاني ملفات سوق الجملة بالبيضاء، من بين خمسة ملفات معروضة على القضاء، الذي تدخل فيه الدولة المغربية على الخط كطرف مدني إلى جانب منظمة ترانسبرانسي المغرب.
وخلال جلسة الثلاثاء الماضي، أعلن المحاميان محمد المنجرة وعلي الصايغ، أن الدولة المغربية أدت المبلغ لتسديد أتعاب الخبرة التقنية، التي حددتها المحكمة في الحكم التمهيدي، وأسندتها لعبد الهادي أفيلال، بصفتها مطالبة بالحق المدني.
وبخصوص الخبرة المالية، التي تم إسنادها لمحمد قباج، المحددة أتعابها في 30 ألف درهم، فجرى تقسيم الواجبات على المتهمين 10 المتابعين في هذا الملف، في حالة سراح، بعد أن وافت المنية المتهم 11، لأدائها تضامنا في ما بينهم، حيث أدى 8 أشخاص مبلغ ثلاثة آلاف درهم، بينما أخبر التاسع الهيئة القضائية أن المبلغ مودع لدى المحامي، في حين لم يؤد المتهم العاشر مبلغ 3 آلاف درهم المحددة له.
وحضر جلسة الثلاثاء الماضي كل من المتهم الرئيسي، الإدريسي بوطيب، رئيس مصلحة الجبايات السابق، ومحمد السبكي، مدير السوق السابق، ومحمد أغريب، رئيس الإعلاميات السابق، وفريد حسن الإدريسي، صاحب مقهى بالسوق، كانت في الأصل مرحاضا مخصصا للنساء، ثم سعد جلي، وكيل المربع.
وتخلف عن الحضور للجلسة المذكورة خمسة متهمين، ويتابع الجميع بتهم تتعلق بجنايات "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية" بالنسبة لثلاثة منهم، و"المشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية" بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.
وأرجأت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، التي تجري بها أطوار الملف، مواصلة مناقشة الملف من أجل إعادة استدعاء المتهمين المتغيبين، وإكمال أداء مستحقات الخبرة المالية، وإنجاز الخبرتين المالية والتقنية.
وذكر دفاع المطالبين بالحق المدني الهيئة القضائية، خلال الجلسة، أن الخبرتين لم تشيرا إلى المراحيض ومراكز الكهرباء التي تحولت إلى محلات تجارية ومقاه داخل السوق، كما لم تشر إلى 19 محلا، التي أضاعت على الدولة أزيد من 5 ملايير سنتيم كواجبات للكراء.
يذكر أن الشهود وأغلبهم من مكتري المحلات داخل السوق، أكدوا خلال الاستماع إلى أقوالهم، وجود تلاعبات في لجنة الأثمان، التي تحدد يومي الاثنين والخميس، وعدم قانونية وكلاء المربعات، الذين ظلوا على رأس المحلات دون تغيير منذ سنة 1993.
كما أكدوا أن خمسة مراحيض داخل السوق تحولت إلى محلات، من بينها مرحاض للنساء، مشيرين إلى أن حوالي 300 عاملة بسوق الجملة للخضر والفواكه، حرمن من المرحاض الوحيد، المخصص لهن.
وكان مراد كرطومي، التاجر السابق بالسوق، والمطالب بالحق المدني، أوضح في جلسة سابقة، استمرت لأربع ساعات، الضرر الذي لحقه، كما كشف للهيئة التلاعبات التي تجري في السوق انطلاقا من التلاعب في أوراق الكشف والفاتورات، والأثمان، ثم محطة الميزان.