تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن البرنوصي بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، من إيقاف متهم بالنصب، بناء على شكاية تفيد بتعرض شركة متخصصة في مجال البناء للنصب من طرف شخص سلم إدارة الشركة شيكا دون رصيد ثم توارى عن الأنظار. موقوفون في حملة أمنية سابقة أوقفت عناصر الأمن المتهم المذكور، خلال الحملات الأمنية التي تشرف عليها الفرقة المتنقلة التابعة لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي من أجل محاربة الجريمة وإيقاف كل المبحوث عنهم والمتورطين في قضايا جنحية وجنائية، لتتمكن من وضع يدها على شخص مبحوث عنه بموجب مجموعة من مذكرات البحث الوطنية من أجل النصب وإصدار شيكات دون مؤونة كانت ضحيتها شركة لصناعة الآجور يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة برشيد. وأفضى التفتيش الوقائي الذي أجرته عناصر الفرقة المتنقلة إلى العثور على دفتر شيكات يتضمن تسع شيكات من بينها أربعة تبين أنها موقعة مسبقا على بياض باسم شركة أخرى توجد بمدينة بوزنيقة، ليجري إخضاعه بناء على تعليمات النيابة العامة لتدابير الحراسة النظرية. وبإخضاع الموقوف لبحث دقيق ومعمق، أفاد أنه تعرف على شخصين يديران شركتين، إحداهما يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة ابن سليمان، حددت عناصر الأمن هويتيهما، ويجري البحث في شأنهما. وأوضح أنهم اتفقوا في ما بينهم على نسج خطط محبوكة من أجل الإيقاع بمجموعة من الشركات المتخصصة في صناعة مواد وأدوات البناء التي بلغ عددها من خلال البحث تسع شركات، عن طريق إيهام أصحاب الشركات أنهم يمولون عدة مشاريع للبناء بمدينة الدارالبيضاء، الأمر الذي مكنهم من إبرام عدة اتفاقيات شراكة وصفقات تجارية مع الممثلين التجاريين للشركات المذكورة مقابل منحهم شيكات بنكية دون مؤونة. وتضمنت تفاصيل خطة النصب على الممثلين التجاريين للشركات المذكورة، استئجار المتهمين شاحنات لنقل مواد وأدوات البناء من الشركات، ليعمدوا فيما بعد إلى إعادة بيعها لأصحاب محلات بكل من مشروع السلام أهل لغلام ومشروع الفضل بالهراويين بمدينة الدارالبيضاء بثمن أقل بكثير مما هو متداول بالسوق الداخلي، وما يحصلون عليه من مال يقتسمونه في ما بينهم بالتساوي. بعد استكمال إجراءات البحث التفصيلي مع المتهم، عممت مصالح الأمن مذكرات بحث وطنية من أجل إيقاف شريكيه الصادرة في حقهما مسبقا عدة برقيات من أجل الاعتقال والإحضار، صادرة عن كل من المنطقة الأمنية البرنوصي ومصالح أمن آنفا والجديدة وشيشاوة وكذا الدرك الملكي بسطات، كلها من أجل النصب باستعمال شيكات دون مؤونة. وبعد انقضاء مدة الحراسة النظرية أحالت مصلحة الشرطة القضائية لدى منطقة أمن البرنوصي المتهم المذكور على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل تهمة النصب باستعمال شيكات دون رصيد.
