مجلس النواب يصادق بالإجماع على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

صادق مجلس النواب، اليوم بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبيo والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، في مداخلة بالمناسبة، إن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.
كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية (المادة 11)، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.
وأبرزت بوعيدة أن البروتوكول يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية (16 مليون أورو) والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية " أليوتيس" (14 مليون أورو)، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبيةº بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.
واتفقت فرق الأغلبية والمعارضة معا على كون هذا البروتوكول يحمل إضافات نوعية تتمثل في استدامة الموارد البيئية، وتعزيز التنسيق، وتكوين الأطر في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، ناهيك عما يشكله من انتصار للمغرب ودبلوماسيته بشقيها الرسمي والبرلماني.
كما أكدت أن هذا البروتوكول يخدم المصالح الوطنية ويعزز السيادة الوطنية على المياه الإقليمية، ويكرس علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه تم التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في نونبر 2013 ببروكسيل. وصادق عليه البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، في دجنبر 2013 بستراسبورغ، ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).