شهر حبسا موقوف التنفيذ لأبو النعيم المتهم بالتكفير

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، بشهر موقوف التنفيذ، السلفي عبد الحميد أبو النعيم، المتابع من أجل "إهانة هيئات منظمة"
على خلفية تصريحاته المنشورة على موقع "يوتوب"، التي يتهم فيها إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ب"الكفر" بسبب دعوة الأخير إلى فتح نقاش حول مساواة المرأة في الإرث.
كما قضيت الغرفة بأداء أبو النعيم، المتابع من أجل جنح "إهانة هيئة منظمة والسب والقذف"، مبلغ 500 درهم تعويضا مدنيا، بعد مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه، في ثالث جلسات محاكمته التي تخلف عن حضورها، وعقدت في حدود التاسعة صباحا.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن دفاع أبو النعيم الذي حضر جلسة النطق بالحكم إلى جانب عدد من أتباع المتهم، فإنه لم يستسغ الحكم، وقرر استئناف القضية.
وكانت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بآنفا بالبيضاء، في يناير الماضي، فتحت تحقيقا مع أبو النعيم، القاطن بحي درب الكبير، بناء على أوامر حسن مطر، وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، الذي أصدر بيانا أكد فيه أن "النيابة العامة أمرت بإجراء بحث إثر التصريحات التي أفضى بها عبد الحميد أبو النعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع يوتوب، والتي ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة".
وجاء في بيان وكيل الملك أن "النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به".
واعتبرت النيابة العامة بعد اطلاعها على تصريحات الشيخ السلفي في الشريط المذكور، أنه "يتضمن مخالفة لمقتضيات القانون"، فحركت المتابعة ضده، مستجيبة بذلك لطلبات مجموعة من الهيئات الحزبية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، التي طالبت بتطبيق القانون على خلفية تصريحات أبو النعيم، التي اعتبرتها "محرضة على العنف، وأن السكوت عنها من شأنه أن يشجع أمثال أبو النعيم على استباحة دم بعض الفاعلين".