الدفاع "يكذب" تقرير سجن عكاشة والوكيل العام يقول "المحكمة لن تبقى أسيرة مزاج المتهمين"

انتفض محامو الدفاع عن المتهمين في أحداث الحسيمة، خلال جلسة محاكمتهم رقم 13، بعد أن تلى الوكيل العام على مسامعهم تقرير المؤسسة السجنية بخصوص رفض ناصر الزفزافي المتهم الرئيسي و3 متهمين آحرين.، الحضور أمام المحكمة.
واعتبر الدفاع بعد أن التمس من هيئة الحكم العدول عن قرارها في الجلسة السابقة، بتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية، أن ما جاء في تقرير المؤسسة "غير صحيح"
وقال المحامي محمد أغناج أنه يوم الخميس المنصرم، تخابر مع المتهم ناصر للزفزافي بحضور محامين آخرين وأخبره أنه مصر على الحضور ومتابعة محاكمته، موضحا أنه "يكذب ما جاء في تقرير المؤسسة السجنية وأن هناك ربما سبب آخر لغياب المتهمين الأربعة عن المحاكمة اليوم".
أما النقيب الجامعي فطالب باستبعاد تقرير سجن عكاشة أو ما قال عنه إنه رسالة إخبارية من إدارة السجن لأنها غير مرفق بتقارير طبية حول صحة المتهمين، مؤكدا عكس ما جاء فيعا بخصوص رفضهم الامتثال للمحكمة.
وافترض الجامعي وجود أسباب أخرى لغياب المتهمين جعلتهم يرفضون الحضور اليوم للمحكمة، خاصة أن دفاعهم تخابر معهم يوم الخميس الماضي، ولا يعلم ما وقع في الايام التي تسبق المحاكمة خاصة أن أغلبهم مضرب عن الطعام منذ 9 أيام ومنهم من أضرب حتى عن شرب الماء، كما التمس من المحكمة انتداب مستشار عنها للاطلاع على الوضعية الصحية للمتهمين دتخل السجن.
في حين "كذب" المحامي محمد المسعودي تقرير المؤسسة السجنية، لكون مدير السجن، وحسب ما جاء على لساته "يتوصل بمدكرات ورسائل من المتهمين حول وضعهم ويتركها في مكتبه لأكثر من أسبوع دون أن يرسلها للنيابة الغامة، وطالب المحكمة بمنح فرصة للمتهمين للحديث، لكون المتهم نبيل أحمجيق ومنذ أن دخل للقفص الزجاجي،كان يحمل بين يديه ورقتين، قال عنهما إنهما ملتمسين للنيابة العامة والدفاع، بخصوص اضرابهم عن الطعام وغياب المتهمين الأربعة عن الحضور.
من جانبه، قال الوكيل العام في تعقيبه على ما جاء في مداخلة الدفاع، أن التقرير أو الرسالة الصادرة عن السجن هي وثيقة رسمية ولا يطعن فيها إلا بالزور، وأن مدير السجن إن كان زورها فإنه سيتحمل مسؤوليته الجنائية كاملة. وقال الوكيل العام، بنبرة التشديد "هذا الصباح ربط بنا مدير سجن عكاشة الاتصال وقال إن 4 متهمين رفضوا الحضور إلى جلسة اليوم لأسباب متعددة منها أن أحدهم قال إن الجلسة طويلة"، وهنا قاطعه محامو الدفاع رافضين ما جاء في مداخلته، قبل أن يهدأ من روعهم النقيب الجامعي، منسق هيئة الدفاع، مطالبا إياهم بعدم مقاطعة ممثل الحق العام.
وواصل الوكيل العام مداخلته قائلا "النيابة العامة لا تسعى إلى تغييب المتهمين عن محاكنتهم وأن المحكمة لا يمكن أن تبقى رهينة لمزاجيتهم، ولا ينبغي أن نبتدع في الاجراءات القانونية"،مشيرا إلى أن الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية واضح وهو ما التمسه من المحكمة بتوجيه إنذار للمتهمين الذين رفضوا الحضور، لكونهم "يسعون إلى عرقلة المحاكمة بدون مبرر".
وشدد الوكيل العام على أنه زار المتهمين يوم الأربعاء والجمعة، وتوصل بكتاب من إدارة السجن تشعر فيه بأنها توصلت بكتاب من 33 متهما يقرون فيه بتوقيفهم لاضرابهم عن الطعام.
وأعاد على المحكمة التماسه بتوجيه الانذار للمتهمين الرافضين أو مواصلة المحاكمة في غيابهم متسائلا "هل ستيقى المحكمة أسيرة لتقلبات مزاج بعض المتهمين"، مضيفا أن "هذه الاجراءات لها مساس بالنظام العام ولا يمكن أن نتحرك وفق مزاج المتهمين".