أعاد موضوع التعذيب ودخول معتقلي "أحداث الحسيمة" في إضراب عن الطعام بالمؤسسة السجنية، أجواء التوتر، من جديد، بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة حول الدفوعات والطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين في الجلسات السابقة، تقدم النقيب عبد الرحيم الجامعي بملتمسين إلى هيئة الحكم، الأول يرمي إلى تمكين المتهمين من أقلام وأوراق بيضاء لتسجيل ملاحظاتهم على المحاكمة، والثاني، يهم الإضراب عن الطعام الذي يشنه المتهمون، بسبب ما أسماه الدفاع ب "التعذيب والمعاملة المهينة داخل السجن". فقد التمس الدفاع، في هذا الشأن، تسجيل ذلك في محضر الجلسة، مع التماسه، في نفس الموضوع، تدخل المحكمة والنيابة العامة لرفع العزلة عن المعتقلين ووضع حد لهذه الممارسات. وفي نفس الصدد، كشف محام آخر من هيئة الدفاع، أن المتهم محسن أثاري تعرض للعنف والضرب داخل سجن عكاشة، يوم الجمعة الماضي، وأنه مازال يحمل آثار الضرب والدماء في يده اليسرى بعد أن ضغط عليها أحد حراس السجن في محاولة لإدخاله بالقوة إلى الزنزانة الانفرادية. وفي تعقيبه على الدفاع، قال ممثل النيابة العامة، إنه حسب ما توصل به من تقارير من مسؤولي السجن، فإن المتهم المذكور عثر بحوزته على ساعة يدوية مزودة بكاميرا، وهو ما يخالف القوانين، مما عرضه للعقوبة التأديبية. وأوضح الوكيل العام أن المتهم رفض وضعه داخل الزنزانة الانفرادية، وقام بتصرفات مخلة بالآداب حيث نزع ملابسه كاملة وشرع في الصراخ والتلفظ بكلمات نابية، كما قام بفتح صنبور المياه داخل الزنزانة الانفرادية في محاولة منه لإغراق الزنزانة بعد أن أقدم عمدا على إغلاق مجرى الماء بالحوض المائي. وأوضح ممثل النيابة العامة، أنه لا يشرفها القول بوجود تعذيب في المؤسسة السجنية أو تصرفات حاطة بالكرامة، وأنها تحرص على الوضع النفسي والصحي للمعتقلين داخل السجن. وعن دخول المتهمين في إضراب عن الطعام، أكد ممثل النيابة العامة أنه توصل بإشعارات في الموضوع من 43 متهما من أصل 50 متهما، يشعرونه فيها بدخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملتهم داخل السجن أول أمس الاثنين، وأن الالتزام بحضوره لجلسة المحاكمة هو ما منعه من الانتقال لسجن عكاشة ومعرفة الأسباب حول الموضوع والاطمئنان على صحتهم، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة للسجن يومه الأربعاء. وقبل أن ينهي ممثل النيابة العامة تعقيبه، تمت مقاطعته من طرف الدفاع، الذي طالبه بتزويده بتواريخ الإشعارات المكتوبة بخط يد المتهمين المضربين عن الطعام، لتتدخل المحكمة ملتمسة من بعض أعضاء هيئة الدفاع، عدم مقاطعة النيابة العامة، وهو الأمر الذي لم تتقبله محامية ضمن هيئة الدفاع، حيث اعترضت على الأمر، مما جعل رئيس الجلسة يأمر كاتب الضبط بتسجيل محضر لها عن اعتراضها لترد عليه بالقول "أنا لست في قسم والتاريخ يسجل لي وليس المحضر". فتدخل محامون آخرون من هيئة الدفاع، حيث اعتبروا أن النيابة العامة تعطي تقارير مغلوطة، وبالتالي، لابد للدفاع أن يرد عليها وليس بتهديدهم داخل المحكمة. وأمام هذا الوضع، اضطر رئيس الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة، في أفق توفير أجواء هادئة، لينتفض ناصر الزفزافي من داخل القفص الزجاجي، ملتمسا من المحكمة الحكم عليه بالإعدام لكي يكون شهيدا، شريطة الإسراع في تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه ورفاقه تركوا خلفهم رجالا سينتصرون للوطن.
