الشروع في العمل بنظام جديد للصرف ابتداء من يوم الاثنين

بعد تردد كبير وتأجيل لنصف سنة

بعد تردد كبير وبعد تأجيل القرار لنصف سنة، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين، يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 بالمائة، عوض نسبة ±0,3 في المائة حاليا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب ،على أساس سلة من العملات المكونة من الأورو والدولار الأمريكي بنسب 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد في لقاء تلفزيوني قبل ستة أشهر، أن قرار تحرير الدرهم لن يتم تطبيقه إلا إذا كانت هناك ضمانات بأنه لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعربت الحكومة آنذاك على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، عن عدم استعجالها في إقرار المرور من نظام الصرف الثابت للدرهم إلى النظام المرن، مؤكدة أن هذا الانتقال سيتم إقراره في الوقت المناسب.
وأوردت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ، أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف.
وأضافت الوزارة أنه الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
وخلصت وزارة الاقتصاد والمالية إلى التأكيد على أن إصلاح نظام سعر الصرف، الذي يكرس الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج، يمثل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة.
وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول قرار تغيير نظام الصرف من عدمه، ففي حين يرى ملاحظون أن الانتقال من نظام الصرف الثابت للدرهم إلى النظام المرن سيفضي إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة التضخم، وبالتالي تآكل القدرة الشرائية للمواطن، حيث إن "اعتماد نظام مرن لصرف الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد إذا ما ارتفع سعر صرف الدرهم، وهو ما سيدفع إلى رفع الأسعار، أو التوقف عن الاستيراد، فضلا عن ارتفاع قيمة الديون الخارجية، إذ سيدفع المغرب أكثر فأكثر كلما تراجع سعر الدرهم".
يرى آخرون أن تغيير نظام الصرف سيمكن المغرب من توسيع هامش حرية المبادرة، والاستقلالية في مجال قيادة وتوجيه اقتصاده، مشيرين إلى أن المغرب يهدف من خلال اختيار هذه المبادرة المطلوبة والتدريجية، إلى تجنب فشل الإصلاح في بعض البلدان، من خلال الارتكاز على التوازنات الماكرو اقتصادية بشكل دائم. كما لاحظوا أن من إيجابيات النظام زيادة حجم الصادرات وكبر حجم الشركات المصدرة وتنشيط قطاع السياحة وارتفاع مستويات الاحتياطات من النقد الأجنبي مع مرونة أكبر وكفاءة عالية للنظام المصرفي والمالي.
غير أن هؤلاء أضافوا أن عدم اليقين، الذي يسود الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المخاطر، من شأنه ان يضطر المغرب في مواجهة صدمة خارجية كبرى إلى تخفيض قيمة عملته بشكل كبير، وبالتالي تدبير تداعيات كبرى على الاقتصاد والمجتمع، مبرزين ان سعر صرف أكثر مرونة ستتيح ربطا أكثر للسياسة النقدية بالاقتصاد المحلي، وبشكل اقل بالخارج.
وعن أسباب اتخاذ هذا القرار فأجملها المحللون في ضرورة انفتاح المغرب على العالم الخارجي أكثر فأكثر و"بذلك تتحقق التنافسية في الأسواق المحلية وتنفتح الأسواق المحلية على الأسواق العالمية عن طريق زيادة حجم الصادرات، وتحويل المغرب إلى مركز عالمي جذاب، وتشجيع الاستثمار الخارجي، يضاف إلى ذلك تشجيع الاستثمار في البلدان الإفريقية".
يشار إلى أن تحرير نظام صرف الدرهم أو تعويم الدرهم هو إخضاع سعر صرف الدرهم في مقابل عملة أجنبية لعوامل العرض والطلب في سوق العملات بحيث يكون سعر صرف العملة يحدده السوق عن طريق كمية الدرهم التي يتم طلبها في السوق على الصعيد العالمي وكمية الدرهم المطروحة للعرض في السوق العالمية.