في إطار تحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات القطاعية التي لها علاقة بإنعاش التشغيل، تم اقتراح مشروع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021 الذي يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تقترحها الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق2025، كما يتضمن أيضا التدابير المدرجة بالبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتشغيل ومهام الجهات في مجال التشغيل. ويرتكز مشروع المخطط حسب نسخة توصلت "نون بريس" بها على دعم خلق مناصب الشغل، ويتعلق الأمر هنا بإجراءات تهدف دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كميا ونوعيا وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل وإعداد برمجة استشرافية لعدد المناصب المتوقع إحداثها، وكذا دعم خلق فرص الشغل عبر تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام (خدمات القرب). و أوضح المصدر ذاته، أن المخطط يهدف إلى ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛ ومن بين الإجراءات التي يرمي إليها المخطط في هذا الموضوع، تطوير الحس المقاولاتي وروح المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم وتعزيز تدريس اللغات والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة. ويسعى المخطط إلى تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة؛ ويمكن تلخيص أهم تدابير هذا المحور في تجويد برامج إنعاش التشغيل الحالية ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، وكذا وضع منظومة وبرامج تحفيزية للتشغيل الذاتي. كما يقترح تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل؛ ويهدف هذا المحور الى تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله، وكذا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على تطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية . و أوضح المخطط أنه يدعم البعد الجهوي في التشغيل، لاسيما من خلال مواكبة الجهات في وضع البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل و إغنائها وتجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، وكذا دراسة كيفية توسيع التمويلات الترابية لإنعاش التشغيل.
