المواد الغذائية تشكل 60,1 في المائة من واردات المغرب

عجز الميزان التجاري يصل إلى 18 في المائة

كشف مكتب الصرف أن المواد الغذائية شكلت 60,1 في المائة من حجم الواردات برسم يناير الماضي، والمواد الطاقية بنسبة 25,4 في المائة، ثم المواد الخام ب 18,5 في المائة، في حين أن الواردات من مواد التجهيز سجلت تراجعا بلغ 19,47 في المائة، خلال هذه الفترة.
أفاد مكتب الصرف، الذي أصدر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية ليناير 2014 على موقعه الإلكتروني، أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت، في يناير 2014، بتفاقم عجز الميزان التجاري إلى 18,1 في المائة حيث بلغ 15,467 مليار درهم مقابل 13,102 مليار درهم في يناير 2013.
وأكد مكتب الصرف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 49,1 في المائة في يناير 2014، مقابل 53,2 في المائة سنة قبل ذلك.
وأرجع المكتب سبب تفاقم هذا العجز إلى ارتفاع الواردات في يناير 2014 بنسبة 8,7، وكذا للركود الذي شهدته الصادرات، مقارنة مع يناير 2013، أي ما يقرب 14,95 مليار درهم مقابل 14,873 مليارا السنة الماضية.
وعلى مستوى الصادرات، سجل المكتب نموا هم السيارات (20,7 في المائة)، والصناعة الصيدلية (32,1في المائة)، والطيران (4,3 في المائة) والفوسفاط ومشتقاته، في حين شهد قطاع النسيج والجلد والصناعات الإلكترونية انخفاضا ب 3,6 في المائة و6,1 في المائة.
وبالنسبة لتدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة فأشار المكتب إلى أنها بلغت 1,719مليار درهم متم يناير 2014، مقابل 1,245 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 6,8 في المائة.
وعزا مكتب الصرف هذه النسبة إلى تراجع مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 11,8 في المائة وب 23,4 في المائة للنفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات، خلال هذه المرحلة.
من جانبها، سجلت مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج انخفاضا بنسبة 2,7 في المائة، حيث بلغت حوالي 4,68 ملايير درهم في متم يناير 2014، مقابل حوالي 4,81 ملايير درهم سنة قبل ذلك.
وبخصوص مداخيل الأسفار، فقد استقرت عند 4,33 ملايير درهم، مقابل 4,35 ملايير درهم متم يناير 2013، أي بانخفاض نسبته 0,4 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نفقات الأسفار سجلت ارتفاعا بنسبة 9,5 في المائة، حيث انتقلت من 789 مليون درهم نهاية يناير 2013 إلى 864 مليون درهم في يناير 2014.