أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن انتخاب المملكة المغربية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي يشكل اعترافا بريادة جلالة الملك، كما يعد في الآن ذاته دليلا على الثقة القوية للدول الإفريقية الشقيقة، وتعبيرا عن التقدير للانخراط الملموس والطويل الأمد للمملكة في القارة الإفريقية. وأضاف بوريطة، في كلمة له خلال افتتاح ندوة حول "تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي"، أن "هذا الانتخاب، الذي جاء في سياق خاص، وبالأساس، في فترة قياسية بعد عودة المملكة إلى أسرتها المؤسسية، يكرس الدور البناء والمثمر للمغرب، وكذا مقاربته البراغماتية والتضامنية، لفائدة السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا". وسجل الوزير أن دخول المغرب إلى مجلس السلم والأمن لم يكن قائما على توجه "انتقائي"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التزام المملكة اتجاه القارة يعد "شاملا". وقال إن "أي أزمة، وأي توتر، وأي نزاع، لن يتم تهميشه أو تجاهله، أو وضعه في المستوى الثاني للأولويات"، مشيرا إلى أن أولويات القارة الإفريقية لا تتسم بالهرمية، وإنما تحظى بالاهتمام نفسه. "لأنه بالنسبة للمملكة أمن القارة غير قابل للتجزيئ". وأكد الوزير، بهذه المناسبة، أن المغرب، بصفته عضوا في مجلس السلم والأمن، يعتزم وضع خبرته الغنية في عمليات حفظ السلام رهن إشارة المجلس، في مجال توطيد السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وأبرز بوريطة أن المملكة تروم، في إطار ولايتها، المساهمة بشكل فعال ومباشر في أنشطة هذه الهيئة، من خلال ترسيخ قيمتها المضافة التي تصل ل 60 سنة من الخبرة المتراكمة من شأنها صون السلام والأمن في إفريقيا. وأضاف أن المغرب سيستمر في بذل الجهود، سواء داخليا أو خارجيا، لتحسين أساليب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التي تمر، على وجه الخصوص، من خلال مراجعة معايير العضوية، وتخصيص جدول أعمال مناسب ومشاركة مكثفة في أشغال المجلس وتحديث آليات التصويت وتعزيز الشفافية في الأنشطة. من جهة ثانية، أكد الوزير أن المغرب ملتزم بشكل كامل إلى جانب الدول الشقيقة في مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي. وقال بوريطة، في كلمة له خلال افتتاح ندوة حول تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي"، إن "إصلاح الاتحاد الإفريقي يشكل بالتأكيد ورشا مهما، يلتزم فيه المغرب بشكل كامل إلى جانب الدول الشقيقة". وأضاف الوزير أن "هذا الاستثمار ينبع من مقاربة شاملة ترتكز على جهود المغرب لتعزيز السلم والاستقرار والتنمية في القارة"، مشيرا إلى أن إصلاح نظام مجلس السلم والأمن لا يمكن فصله عن الإصلاح الموسع للاتحاد الإفريقي. وشدد بوريطة على أن مجلس السلم والأمن، باعتباره حجر الزاوية في الهندسة الإفريقية للسلم والأمن، يكتسي أهمية بالغة في بلورة تحديات القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن تصاعد الصراعات والارتفاع المضطرد لفاعلين غير مؤسساتيين يهدد السيادة والوحدة الترابية للدول، وأن تفاقم الإرهاب، والتغيرات المناخية، تسائل قدرة مجلس السلم والأمن على حماية وصيانة وتعزيز السلم والأمن في إفريقيا. وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في هذا الصدد، إلى أن تقرير الرئيس الرواندي بول كاغامي اعتبر إصلاح مجلس السلم والأمن كعنصر من عناصر الإصلاح الشامل للاتحاد الإفريقي، من خلال الدعوة إلى إجراء إصلاح شامل لمجلس السلم والأمن، وذلك عبر إعادة النظر في أعضاء المجلس وتعزيز ساليب عمله ودوره في منع الأزمات وإدارتها. وأكد بوريطة أن المغرب مقتنع تماما بأن مجلس السلم والأمن يمتلك القدرة على المساهمة بفعالية في تسوية النزاعات في إفريقيا والحد من عوامل عدم الاستقرار. وقال الوزير إن المغرب يرى أنه يجب على مجلس السلم والأمن أن يعزز طابعه البين حكومي، وتعزيز اعتماد دوله الأعضاء، لأجندته، وأعماله وقراراته، للعمل على تحويل هذه الإمكانات لقوة، بغية تعزيز ظهور مجلس قوي وفعال وقادر على التكيف مع تحديات الاستقرار بالقارة الإفريقية. كما يوصي المغرب بضرورة تبني مجلس السلم والأمن استيعابا واسعا للأمن، الذي يجسد الصراعات في تعددها، دون حصر المناطق المركزية في الرتبة الثانية للأولويات، والانتقال إلى منع الصراعات والاستثمار أكثر في الدبلوماسية الوقائية وفي الإنذار المبكر، والتوفر على الأدوات اللازمة لمراعاة سلسلة السلام، ومنع نشوب الصراعات مرورا بحفظ السلم. وأشار الوزير إلى أنه، وبالنسبة للمملكة المغربية "فإذا كان مجلس السلم والأمن يرغب في أن يكون فعالا، ويصبو إلى عدم إحباط الآمال وإثبات قدرته على الوفاء بوظائفه كاملة، يتعين أن يتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية". وأضاف أنه وبدون مجلس فعال للسلم والأمن، لن يكون هناك إصلاح للاتحاد الإفريقي الذي تدعو إليه البلدان الإفريقية، لاسيما المغرب، وأنه في غياب "تغيير حقيقي للاتحاد الإفريقي، فإن إفريقيا الجديدة التي نطمح إليها جماعيا، سوف تظل حبرا على ورق". يشار إلى أن هذه الندوة المنظمة بالتعاون مع جامعة محمد الخامس بالرباط حول موضوع "تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي"، تهدف إلى إبراز الحدود التي يواجهها مجلس السلم والأمن في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى في القارة. كما تبحث السبل والوسائل الكفيلة بتحسين فعالية المجلس وكفاءته، والتفكير، بعمق في الأولويات التي تمكن المجلس من تحقيق الفعالية في أداء مهمته المتمثلة في درء الأزمات القارية وتسويتها، والإسهام في تعزيز سلطة المجلس، ودوره في مجال الوساطة والحيلولة دون نشوب النزاعات.
