توفيق بوعشرين ينفي عنه تهمة "الاتجار في البشر" ويتهم جهات بتدبير "مؤامرة" محاكمته

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، مناقشة ملف توفيق بوعشرين، مدير يومية "اخبار اليوم" في جلسة سرية.
وانهت الهيئة القضائية في جلسة امس الاربعاء، الاستماع إلى تصريحات بوعشرين، بعد أن استمرت في استنطاقه لست ساعات من عمر ثاني جلسة تعقدها تحت السرية.
وحسب المعطيات التي استقتها "الصحراء المغربية" فإن الهيئة القضائية واجهت بوعشرين بالجنايات والجنح التي يتابع بها وتتعلق ب"الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي"، كما واجهته بتصريحات المشتكيات المضمنة في محاضر القضية.
وأكدت المصادر ذاتها أنه وقبل استجواب بوعشرين، عرضت عليه المحكمة المحجوزات التي حجزت بمكتبه والمتعلقة بالأجهزة الالكترونية " كاميرا ومسجل الفيديو DVR والقرص الصلب الخارجي"، مضيفة ان بوعشرين، اكد على عدم معرفته بها ولا يملكها، كما نفى اقامة اي علاقات جنسية مع المشتكيات سواء برضاهن او بتهديدهن او عن طريق استغلالهن جنسيا وتعنيفهن، وان جهات خارجية لم يسمها كانت وراء الدفع بهن لوضع الشكايات ضده.
كما نفى بوعشرين، حسب المصادر، تهمة تصويره لتسجيلات "الأشرطة الجنسية" التي حجزتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "فرقة محاربة الجريمة الالكترونية" باحد الاجهزة الالكترونية التي صودرت بمكتبه بعد مداهمة مقر الجريدة وتفتيشه، مشيرة إلى ان بوعشرين اتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ب"تركيب ما جاء في الاشرطة من تسجيلات من مشاهد وتزييفها".
كما حاول بوعشرين في جميع اجوبته، حسب المصادر، "تسييس قضيته" والتشديد على أن متابعته "مؤامرة" من طرف جهات نافذة وشخصيات سياسة، بسبب كتاباته، ومحاولا ايضا اتهام هذه الجهات بتدبير "مؤامرة" متابعته ومحاكمتع وذلك بدفع المشتكيات لوضع شكايات ضده امام الفرقة الوطنية، خلال فتح التحقيق في هذا الملف مستدلا على أن الشكاية المجهولة وضعت في اليوم نفسه صدور حكم ضده في دعوى قضائية رفعها ضده شخصية سياسية