أطباء القطاع العام يخوضون إضرابات وطنية ابتداء من الاثنين المقبل

أعلن أطباء القطاع العام عن خوض إضرابات وطنية ابتداء من الاثنين المقبل، وقرروا خوض ما وصفوه بأسبوعي غضب الطبيب المغربي من 11 إلى 17 يونيو الجاري، ومن 2 إلى 8 يوليوز المقبل للمطالبة بتلبية مطالب يرون أنها ضرورية لتحسين خدمات يستفيد منها حوالي 80 في المائة من المغاربة.
وأوضح المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الداعية للإضراب، أن الأمر يتعلق بالمطالبة بتحسين ظروف استقبال المرضى استجابة لما جاء به دستور 2011 وتحسين ظروف اشتغال الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية العمومية.
وقال المنتظر العلوي إن أطباء القطاع العام يطالبون بتحقيق رزمة من المطالب وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، واعتبر تخرج الطبيب، بعد سبع أو ثماني سنوات من الدراسة بالرقم الاستدلالي 336 حيف في الحق شهادة الدكتوراهالتي لا تختلف عن سواها في باقي الشعب.
وتحدث العلوي عن النقص في عدد الأطباء، موضحا أن القطاع لا يستوفي المعايير التي دعت إلى تحقيقها منظمة الصحة العالمية بتوفير 6 أطباء لكل 1000 نسمة، إذ بالكاد تصل النسبة إلى 0,06 طبيب لكل ألف مغربي، وربط ضعف أطباء التخصص بالنقص في المناصب الداخلية والإقامة.
وبدورها تحدثت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغها عن ندرة الأطباء والنقص الحاد في الموارد البشرية » مقابل «ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، وإغلاق العديد من المؤسسات الصحية، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، والنقص فيالمعدات الطبية والبيوطبية، ومشاكل الصيانة والتعقيم التي تشهدها العديد
من المؤسسات الصحية.
وطالبت النقابة في البلاغ، الذي توصلت «الصحراء المغربية » بنسخة منه، رئيس الحكومة ووزير الصحة بتلبية مطالب الشغيلة، خاصة الزيادة في مناصب الداخلية والإقامة، والبحث عن حلول للوضعية التي تشهدها المؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية.