إضراب "البذلة البيضاء" يجمع 94% من أطر مستشفيات المملكة

قال الدكتور منتظر العلوي عبد الله، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن إضراب الأطباء العامين والاختصاصيين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان، اليوم الأربعاء بمختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، حقق "نجاحا باهرا"، بنسبة وطنية بلغت 94 في المائة.
وأوضح الدكتور والقيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن نجاح الإضراب بنسبة تراوحت ما بين 90 في المائة و100 في المائة حسب خصوصية كل منطقة "يعكس إيمان أصحاب البذلة البيضاء بملفهم المطلبي، المُتمَثِل في تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية وتحسين ظروف علاج المريض".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعطيات التي توصلت بها النقابة المستقلة للأطباء من الجهات والأقاليم والبوادي أظهرت نجاح الإضراب بنسب عالية بشكل غير مسبوق في كل من تازة، وتطوان، وميسور بولمان، ووجدة، والعرائش، وفاس، وكلميم، والناظور، وبركان، والدار البيضاء؛ بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية بالقرى.
وأكد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في التصريح ذاته، أنه رغم شغور منصب وزير الصحة، الحسين الوردي، بسبب إقالته من طرف الملك محمد السادس، إلا أن الأطباء مستمرون في التصعيد عبر مختلف الأشكال النضالية "احتجاجا على واقع المنظومة الصحية بشكل عام وليس ضد الوزير السابق".
ودق المتحدث ذاته ناقوس الخطر بخصوص واقع قطاع الصحة، وحذر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من تطور الأوضاع بشكل سلبي نتيجة "الظروف الكارثية بالمؤسسات والنقص الحاد في المعدات الطبية والبيوطبية وندرة الموارد البشرية وانعدام الحد الأدنى من المعايير العلمية لعلاج المواطن".
وفي وقت تؤكد الحكومة أن هناك مجهودات على مستوى التوظيف والبنيات التحتية والتجهيزات في العديد من المناطق، دعا أصحاب البذلة البيضاء رئيس الحكومة إلى "تحمّل مسؤوليته السياسية والوطنية في إنقاذ قطاع الصحة المهدّد بالسكتة القلبية في ظل انهيار المنظومة برمتها".
وكان وزير الصحة السابق أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، مباشرة بعد خوض الأطباء لمسلسل احتجاجي أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع الصحي في الرباط، إذ أعلن أن الحكومة قررت الرفع من مخصصات وزارة الصحة إلى ما مجموعه 14.7 مليارات في مشروع قانون المالية لسنة 2018. بينما رفع المشروع نفسه سقف المناصب المالية لقطاع الصحة، التي لم تكن تتجاوز في السابق 2000 منصب شغل، إلى 4000 منصب.