تقرير للمنتدى الحقوقي لمغاربة العالم حول معاناة المهاجرين المغاربة المقيمين بليبيا

أعد المنتدى الحقوقي لمغاربة العالم تقريرا حول المعاناة، التي يعيشها المهاجرون المغاربة المقيمون في ليبيا، وذلك بناء على طلب مجموعة من المتضررين، الذين يعانون صعوبات ومشاكل في ظل الغياب التام للتمثيلية الدبلوماسية، وللمصالح القنصلية المغربية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتقلبة بليبيا منذ سنة 2011.
وجرى الاعتماد في جمع معطيات هذا التقرير، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، على التواصل المباشر مع أعضاء المنتدى الحقوقي لمغاربة العالم الموجودين بعين المكان، والاستماع إلى شهادات المعنيين بالأمر بصفة مباشرة هناك، إذ أن الحصول على جواز سفر أو وثيقة إدارية، أصبح حلما كبيرا بالنسبة لمغاربة ليبيا، ولأجل هذه الغاية يضطر الكثير من العائلات، ومنهم أطفال وعجائز للسفر مسافات طويلة تفوق 1500 كيلومتر إلى الحدود التونسية (رأس أجدري)، حيث توجد خلية أزمة وهي المسؤول الوحيد عن إصدار الوثائق الإدارية في غياب القنصلية المغربية، زيادة على توقف هذه الخلية عن العمل بين الحين والآخر لفترات تصل بعضها لأكثر من شهرين متواصلين، علما أن مغاربة ليبيا يمثلون جالية مهمة، حيث هناك أكثر من 50 ألف مواطن معظمهم مقيمون لمدة تتراوح ما بين 15 و30 سنة، تمثل العائلات حوالي نسبة 60 في المائة، ومن بينهم 650 طالبا جامعيا و112 مهندسا و37 أستاذا جامعيا و86 طبيبا مختصا تقريبا، حسب التقرير.
وأكد التقرير أن هؤلاء المهاجرين يفتقدون أبسط الخدمات الإدارية بسبب غياب المصالح القنصلية والدبلوماسية المغربية منذ 5 مارس 2015، رغم وجود مصالح قنصلية للعديد من الدول في المناطق الآمنة، وأن بعض الجثامين تمكث في ثلاجات المستشفيات لأكثر من 3 أشهر في انتظار الإجراءات الإدارية المعقدة ليتم دفنها أو نقلها إلى أرض الوطن، كما أن منع التوكيلات لأطراف لاستلام الوثائق الرسمية ومنع التصديق على الوثائق والأوراق الرسمية والتوكيلات والحصول على موافقة الزواج من طرف خلية الأزمة زاد من تعقيد الوضع.
وأضاف المصدر أن مصاريف تجديد الجواز تضاعفت 10 مرات على ما كان عليه سالفا في ظل التضخيم المالي، كما تم فرض رسوم مالية لاستخراج وتجديد جوازات القاصرين رغم وجود قرارات معممة لمجانية ذلك، فضلا عن ذلك، غياب استراتيجية اجتماعية واقتصادية لاستيعاب العائدين نهائيا من أبناء الجالية المغربية بليبيا إلى أرض الوطن بعدما فقدوا أعمالهم وممتلكاتهم خلال الأزمة الليبية الراهنة، وغياب الحوار مع الناشطين المغاربة في مؤسسات المجتمع المدني للبحث عن حلول بديلة لغياب التمثيلية الدبلوماسية في ليبيا.
وتتمثل مقترحات الحلول، التي جاء بها تقرير المنتدى الحقوقي لمغاربة العالم، بعد التواصل مع المعنيين بالأمر في عين المكان وتقصي الحقائق، في العمل على فتح مكتبين قنصليين بالمناطق الآمنة في ليبيا، أحدهما بالمنطقة الغربية والآخر بالمنطقة الشرقية، وإعادة تمكين العمل بالتوكيلات لاستلام الجوازات والوثائق من قبل طرف ثالث (غير أصحابها)، لجعل الإجراءات تسير بسلاسة، وتشكيل خلية أزمة في المنفذ الليبي المصري لتقرب الإدارة من المغاربة القاطنين في الشرق الليبي، وإرسال مندوبين للسلطات المغربية إلى طرابلس بين الفينة والأخرى للقيام بالإجراءات الإدارية والقنصلية كخلية أزمة دورية، وجعل الخدمات القنصلية لأفراد الجالية المغربية في ليبيا مجانية كونهم يعيشون ظروفا استثنائية، ومساعدة العائدين نهائيا منهم ببعض الاستثناءات الضريبية والجمركية أسوة بما تفعل معظم الدول في مثل هذه الأزمات، وإعداد برنامج خاص بالعائدين، قصد إعادة إدماجهم وذويهم وفق رؤية اجتماعية واقتصادية تعوض الأضرار التي لحقت بهم جراء فقدان وظائفهم وأعمالهم، كما أبدى أعضاء المنتدى الحقوقي لمغاربة العالم (فرع ليبيا) استعدادهم للتعاون مع السلطات المغربية من أجل الحد من هذه المعاناة عبر القيام بدور الوساطة.