أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، في محاضرة ألقاها مساء أمس الأربعاء بالمنامة، تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، التي أضحت رائدة ضمن التجارب الدولية في هذا المجال. استعرض الصبار، خلال المحاضرة التي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وتتبعها العديد من المسئولين والنواب والفاعلين الحقيقيين، العمل الجبار الذي أنجز في المغرب من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء أسس العدالة الانتقالية، مبرزا أهم المحطات التي طبعت مسار المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري سابقا). وأوضح أن العنصر المشترك بين التجارب الدولية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، يتمثل في معايير عامة أساسية تتمثل في ركائز معرفة الحقيقة، حقيقة الانتهاكات وحقيقة المسئوليات، وجبر الضرر وتعويض الضحايا، والمساءلة، والمصالحة، وإصلاح المؤسسات أو ضمان عدم تكرار ما جرى. وبعد أن أبرز بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إسقاط تجربة أي بلد على بلد آخر، على اعتبار أن لكل تجربة سياقها الخاص، أشار الصبار إلى أن النموذج المغربي اعتمد هذه المبادئ العامة، لكن تطبيقاتها ارتبطت بداية بفرضية حجم الانتهاكات ونوعية الإرادات وبالأوضاع السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد على مستوى الإصلاحات السياسية. وفي معرض حديثه عن المصالحة التي يقصد بها في الانتقالات السياسية، المصالحة السياسية والاجتماعية، بحكم أن المصالحة السياسية غالبا ما تسبق الأشكال الأخرى من المصالحة، أبرز أن تجربة المغرب تعد خير دليل على ذلك، حيث أنه لم يكن من الممكن فتح قنوات الحوار وحل المشاكل وملفات الماضي، لو لم تسبق ذلك مصالحات صغيرة اكتست صبغة تراكمية بين الطبقة السياسية المعارضة والسلطة في المغرب، تخللتها مفاوضات أدت إلى "نتائج قد لا ترضي الجميع ولكن أدت إلى انفتاح مهم، قلص من درجة الاحتقان السياسي وساهم في تنقية وتلطيف الأجواء". وبخصوص متابعة تنفيذ توصيات لجان الحقيقة، أوضح المحاضر أنها تتفاوت من تجربة إلى أخرى، مستدلا على ذلك بالتوصية المتعلقة بجبر الضرر المادي التي مازالت معلقة في جنوب إفريقيا والبيرو، رغم مرور عقود على نهاية أشغال هذه اللجان، في حين أن التجربة المغربية حظيت بالريادة من حيث التنفيذ الفوري ومن حيث المسافة الزمنية الفاصلة بين نهاية عملها والتنفيذ الفعلي لتوصيات اللجنة المغربية للحقيقة والإنصاف. كما تتفاوت درجة قبول نتائج هذه اللجان، يؤكد الصبار، حيث هناك بعض الدول التي شهدت القبول الكلي لنتائج لجنة الحقيقة، كالتجربة المغربية مثلا، والقبول الجزئي للنتائج النهائية للجنة كما هو الشأن بالنسبة لجنوب إفريقيا والبيرو أو الرفض الكلي لنتائج اللجنة كما هو حاصل في التجربة الأرجنتينية. وبعد أن أشار إلى أن من الموضوعات الأساسية التي شكلت قاسما مشتركا بين مختلف تجارب العدالة الانتقالية في العالم، الاهتمام بمجال الذاكرة في جوانبها الرمزية أو المادية، أوضح أن القيمة المضافة للتجربة المغربية، تتمثل في إضافة بعد التاريخ من أجل مصالحة المغاربة مع تاريخهم وإعادة كتابته وحفظ الأرشيف وتنظيمه لتفادي تكرار ما جرى في الماضي. كما استعرض الصبار المحطات البارزة في مسار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنها تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ال13، وإنجاز وإصدار العديد من التقارير والتوصيات حول مواضيع مختلفة منها الصحة العقلية وحقوق الإنسان، وأزمة السجون، والأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب، والأطفال في مراكز الحماية. وفي إطار زيارته للمنامة (25 27 فبراير الجاري)، وقع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان مع الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، أحمد عبد الله فرحان، مذكرة تفاهم، أمس، تهم التعاون بين الهيئتين في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تشجيعها ونشرها.
