العدالة الانتقالية في المغرب تميزت بالسعي لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وإعادة كتابته

أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الاثنين بالقاهرة أن القيمة المضافة التي جاءت بها التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تمثلت في سعيها لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وإعادة كتابته.
وقال الصبار في مداخلة خلال أشغال مؤتمر حول «حالة حقوق الإنسان في ظل الربيع العربي»، إن القيمة المضافة لبعض تجارب العدالة الانتقالية وخصوصا التجربة لمغربية تتمثل في «إضافة بعد التاريخ من أجل مصالحة المغاربة مع تاريخهم وإعادة كتابته وحفظ الأرشيف وتنظيمه لتفادي تكرار ما جرى في الماضي».
وأضاف الحقوقي المغربي أن التجربة المغربية في هذا المجال حظيت أيضا ب»الريادة « من حيث التنفيذ الفوري ومن حيث المسافة الزمنية الفاصلة بين نهاية عملها والتنفيذ الفعلي لتوصيات اللجنة المعنية موضحا أن التجربة الوطنية في هذا المجال تعد من بين التجارب التي تم فيها «القبول الكلي» بالنتائج التي تمخضت عنها.
وشدد الصبار في معرض تناوله للمقومات الواجب توفرها لإرساء ونجاح تجربة للعدالة الانتقالية على ضرورة وجود إرادة سياسية من طرف الدولة أولا ثم من قبل الطبقة السياسية أو جزء كبير منها أو قسم أو فرع من الفاعلين الأساسيين في الطبقة السياسية.
ومن بين هذه المقومات أيضا، أشار الصبار إلى ضرورة حدوث تفاعل بين الدولة والطبقة السياسية من جهة والمجتمع المدني بمعناه الواسع من جهة أخرى لأن من شأن هذا التفاعل أن يتمخض عن صيغة من صيغ التدبير والتعامل مع الماضي وفق إرادة معينة تنبثق من عوامل سياسية.
وشدد الصبار في هذا السياق على «فارق جوهري» عند المقارنة بين مختلف تجارب العدالة الانتقالية وهو المتمثل في أهمية التناسب بين أشكال وآليات العدالة الانتقالية المقترحة وبين طبيعة الانتقال والقوى الفاعلة فيه وموازين وعلاقات القوة في فترة التحول والتغيير.
وبغض النظر عن الفوارق بين مختلف تجارب العدالة الانتقالية في العالم، فإن هناك مكونات أساسية موحدة لابد من توافرها في اي من هذه التجارب حددها الحقوقي المغربي في خمس مكونات أولها «معرفة الحقيقية أي حقيقية الانتهاكات وحقيقة المسؤوليات» و»جبر الضرر وتعويض الضحايا» و»المساءلة» و»المصالحة» و»إصلاح المؤسسات أو ضمان عدم تكرار ما جرى».
ومن جهته، توقف ادريس نجيم من مركز الرباط للتدريب ودراسات حقوق الإنسان في مداخلته عند أهمية الربط بين الأمن وقيمتي الحرية والكرامة لضمان الحق في الحياة.
وتطرق المتدخل في هذا السياق إلى المعايير الدولية للحكامة الجيدة في المجال الأمني من أجل تدبير أفضل للاختلاف في إطار ضوابط دولة الحق والقانون مشيرا إلى الجهود المغربية لتدبير هذا الملف في ضوء القانون المغربي وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
ومن أهم متطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، كما أكد نجيم، احترام الدساتير الوطنية التي تلتزم بقيم حقوق الإنسان واعتماد ترتيبات دفاعية عند التدخل وليس الهجوم والتدخل بناء على أوامر معللة لا تتضمن التعذيب.
وسلط إدريس نجيم الضوء بالخصوص على تدابير المقاربة الوقائية الاستباقية في مجال الحكامة الأمنية ومنها ضمان التدريب المتخصص للمكلفين بتطبيق القانون وإدماج القانون الدولي الإنساني في أية مقاربة أمنية واعتماد مقاربة تشاركية مواطنة لكل المكلفين بإنفاذ القانون وجعل كل مراكز الاعتقال تحت طائلة القانون ورقابة القضاء.
يذكر أن مؤتمر «حالة حقوق الأإنسان في ظل الربيع العربي.. حصاد العام الأول» الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام من طرف مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع عدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية العربية, يعرف مشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية لحقوق الإنسان وباحثين من 18 بلدا عربيا.