الباطرونا تستعرض مكتسباتها بخصوص قانون المالية

أكد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن قانون المالية برسم 2018، جاء في إطار يتماشى مع التوجهات الملكية السامية الحريصة على إيلاء كامل الأولوية للجانب الاجتماعي في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، وتقليص الفوارق الجهوية، ودعم الاستثمار وتنافسية المقاولة.
وأضاف حفظي في اللقاء الصحفي الذي عقدته الباطرونا، أمس الاثنين بمقرها بالدارالبيضاء حول قانون المالية برسم 2019، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يعمل على واجهتين، وهي العمل التشاركي مع الحكومة في إطار إعداد مشروع قانون المالية، وأيضا الواجهة البرلمانية من خلال فريقه بمجلس المستشارين، استطاع من خلال هذه الالتقائية التشاركية والتمثيلية من مواجهة بعض الانزلاقات التي لم تكن في صالح المقاولة، مشيرا إلى أن الباطرونا تقدمت في هذا السياق ب 45 مقترحا، تمت الاستجابة لخمسة منها.
وأوضح حفظي إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمكن من خلال المجهودات المبذولة من تجسيد طموح المقاولة، خاصة المتعلقة منها بالاسترداد الفعلي للضريبة على القيمة المضافة لسنة 2018، واحترام آجال الأداءات، مع استمرار شراء الديون المتعلقة بتصفية ديون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2017، وإنشاء لجنة وطنية مختلطة ولجان إقليمية لرصد عمليات الاسترداد.
وأفاد محمد حديد، رئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال هذا اللقاء، أن مبادرات الباطرونا، مكنت، أيضا، من ضمان التنازل عن تدابير أخرى من قبيل التخلي عن فكرة إزالة الضريبة التدريجية على الشركات، وكذلك، التخلي عن زيادة الضريبة على الشركات إلى 31 في المائة.
وذكر أن هذه المجهودات ساهمت في وضع تدابير تحسينية منها إلغاء نظام OPCI، وخصم الضرائب الأجنبية، وتوضيح مصير ضريبة القيمة المضافة في حالة الاندماج، وتحديد قواعد إقليمية لحقوق التسجيل.
وأبرزت المداخلات، أن المجموعة البرلمانية للاتحاد، وعند تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان، اتخذت إجراءات للرد على المقترحات المدرجة والتي لا تصدر عن الاتحاد، أو التعديلات التي أجريت أثناء مناقشة هذا المشروع، التي شملت زيادة الحد الأدنى للمساهمة من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك وشريبة القيمة المضافة على المشروبات الغازية.
وأجمعت المداخلات على الانتظارات تبقى معلقة على المناظر التي ستنعقد حول الضرائب، المقرر تنظيمها شهر ماي المقبل، مع التأكيد على ضرورة صياغة مخططات ضريبية بالنسبة للمقاولات تكون على مدى 5 أو عشر سنوات، لتكون للمقاولات رؤية تتماشى مع توقعاتها، بدل إصدار ترسانات ضريبية جديدة كل سنة.