قدم «الاتحاد العام لمقاولات المغرب»، تزامنا مع تقديم وزير الاقتصاد المالية، محمد بوسعيد، مشروع قانون المالية لسنة 2016، مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنظام الضريبي للمقاولات، سعيا لدفع الحكومة لتضيمنها في المشروع، وذلك لبلوغ مجموعة من الأهداف المسطرة من قبيل تحسين وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، خلق فرص تشغيل دائمة، التوجه نحو تبني نظام ضريبي يتماشى والقدرات التنافسية للمقاولات، وضع تصور أفضل لهذا النظام الضريبي وتوسيع شبكة المداخيل الضريبية من خلال ضم القطاع غير النظامي. ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذه الأهداف تتماشى والالتزامات التي حددتها الباطرونا، بما في ذلك تفعيل برنامج تشاركي لتشجيع المواطنة الضريبية في أوساط المقاولات، وتحفيز المقاولات على تبني ثقافة الشفافية والمسؤولية، العمل على تبسيط المسطرة الضريبية للمقاولات التي تمارس نشاطها بكل شفافية. وعرضت الباطرونا مجموعة من التوصيات المتعلقة بمشروع قانون المالية، خصوصا في الشق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالدعوة إلى تسريع وتيرة استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالملفات المودعة بتاريخ يوليوز 2014 (أقل من 20 مليون درهم)، ويونيو 2015 (أقل من 500 مليون درهم). وعبر الاتحاد عن تأسفه على التفاوت الحاصل بين خطابات السلطات العمومية وواقع الاسترجاعات التي تم إنجازها، مما يفرض تفعيل متابعة حقيقة لهذه التأخرات من أجل ضمان شفافية أكبر، غير أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 كان محبطا للباطرونا ولم يقدم أجوبة شافية للأسئلة التي ظلت معلقة منذ 2013. وطالبت الباطرونا أيضا بتعميم استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، إذ أن المقتضيات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2014 تحدد هذا الاسترجاع في المستحقات المتراكمة إلى حدود 31 دجنبر 2013 وفي حالة محددة فقط، في حين أن المتأخرات المترتبة منذ فاتح يناير 2014 تخنق خزينة المقاولات المغربية. التوصيات شملت أيضا الإعفاء الدائم عن الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على اقتناء ممتلكات استثمارية، إذ يعتبر الاتحاد أن اقتصار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للممتلكات الاستثمارية على 36 شهرا فقط يفرمل عملية الاستثمار، ولذلك فقد أضحى من الضروري حذف هذا الإطار الزمني من أجل بلوغ الحياد الضريبي على مستوى الضريبة على القيمة المضافة. ومن أجل وضع حد للاختلالات التي تنجم عن وجود عدة ضرائب، أوصى الاتحاد بضرورة تسريع وتيرة الاقتصار على ضريبتين فقط، تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في قانوني المالية لسنتي 2014 و2015 وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، مع تبني جدولة زمنية تمتد لسنتين أو ثلاث. ودعى الاتحاد إلى رفع اللبس على بعض القواعد الأساسية في مجال الضرائب على القيمة المضافة من أجل ضمان قراءة أكثر وضوحا وشفافية للنصوص الحالية. أما في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، فمشروع القانون الذي قدمه محمد بوسعيد لم يأخذ بتوصيات اﻻتحاد العام لمقاوﻻت المغرب، حيث تضمن المشروع تصورا مغايرا بمقتضيات تشمل فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على الشركات التي تسجل مداخيل تحت عتبة 300 ألف درهم، وضريبة أخرى بنسبة 20 في المائة على الشركات التي تتراوح أرباحها ما بين 300 ألف درهم ومليون درهم، وضريبة بنسبة 30 في المائة خاصة بالشركات التي تتجاوز أرباحها مليون درهم . كما تنص مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد على اعتماد إجراءات مشددة على المتهربين من الضرائب، من بينها فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية، علاوة على مصادرة الممتلكات المالية . كما يضم المشروع الجديد مساطر لتسهيل إجراءات معاقبة المتهربين من الضرائب، تتيح تنفيذ العملية في أسرع وقت.
