الإخبار والتربية أفضل السبل للحصول على مستهلك جيد الاطلاع

يؤدي الإخبار والتوجيه والتربية دورا هاما في الحصول على مستهلك يقظ في عالم يشهد انتشارا مدهشا للمنتوجات والخدمات وتغيرا في سلوكات الاستهلاك.
وبالفعل تخلد الأيام الوطنية للمستهلك (من 10 إلى 14 مارس الجاري) في هذا الاتجاه تحت شعار "الإخبار والتوجيه والتربية من أجل مستهلك نشيط" بهدف تحسيس المستهلك المغربي حول دوره ومسؤوليته في العمل الاستهلاكي.
وباعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية، سيعزز المغرب حماية المستهلك في عالم أضحت حماية حقوق هذه الفئة إحدى الإملاءات التي تتطلب تدخلا فاعلا من قبل الجمعيات الناشطة في هذا المجال لدعم دور يقظة الحكومات في السوق.
وهكذا قرب القانون 08-31 الحركة الاستهلاكية من المستهلك، عبر إرساء آليات ترسي إجبارية إخبار المستهلك مسبقا وحمايته من جميع الممارسات التجارية الاستغلالية.
ولإحداث بيئة ملائمة لحماية حقوق المستهلكين، قالت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لطيفة الشهابي إنه سيتم إرساء مجلس أعلى استشاري للاستهلاك.
وأوضحت الشهابي أن "هذا المجلس سيضم مناضلي حركة حماية المستهلك وفاعلين اقتصاديين وخبراء إلى جانب أعضاء الحكومة"، مبرزة أن هذه المؤسسة هيئة استشارية وستمثل قوة اقتراحية في مجال سياسة الاستهلاك.
كما يجري، حسب الكاتبة العامة للوزارة، تطوير مشروع آخر يتمثل في المرسوم المتعلق بإحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، الجاري حاليا تدارسه في الأمانة العامة للحكومة.
ويروم هذا الصندوق المساهمة في تمويل الأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك ودعم الجمعيات العاملة في هذا المجال قصد تمكينها من التزود بالوسائل الأساسية للقيام بمهامها.
ومن جهة أخرى، تواصل الوزارة هذه السنة أيضا الترويج لبوابتها الالكترونية المخصصة للمستهلك (خدمة-المستهلك.ما) التي انطلقت السنة الماضية.
وتروم هذه المبادرة توجيه وتحسيس وإخبار المستهلك، وإحداث فضاءات لاستقبال وتوجيه شكايات المستهلكين نحو الإدارات المعنية وتمكين المواطنين من التواصل مع الوحدات المعنية بمجالات حماية المستهلك.
من جانبه، لاحظ رئيس منتدى المستهلك المغربي شمس الدين عبداتي أن المستهلك المغربي، الذي "لا يحتج إلا بشكل رخو" ضد الخدمات المخالفة للقانون، منزعج من الخدمات المرتبطة بالتواصل عن بعد والمنتوجات الغذائية والالكترونية.
ويوصي عبداتي المستهلك بالتوجه نحو جمعيات حماية المستهلك لتوجيهه والدفاع عن حقوقه، سواء بشكل ودي أو باللجوء للقضاء، شرط الاحتفاظ بدليل الشراء.
ويستمد تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلكين جذوره من الولايات المتحدة عندما صدع جون فيتزجيرالد كينيدي في 15 مارس 1962 أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن "المستهلكين يمثلون المجموعة الاقتصادية الأهم التي تمس وتمسها جميع القرارات العمومية والخاصة ذات البعد الاقتصادي" وأعلن بالمناسبة عن الحقوق الأساسية الأربع للمستهلك المتمثلة في حق الأمان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع له.