أداء قوي للشركة العقارية العامة الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير

سجلت الشركة العقارية العامة، فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، برسم سنة 2013، رقم معاملات موطد تجاوز 3.7 ملايير درهم، بزائد 32.2 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وعزا محمد علي غنام، المدير العام للشركة، هذا النمو إلى تحسن مداخيلها، المستخلصة أساسا من عائدات التسليم الكثيف لمشاريعها الخاصة بما قيمته 2.6 مليار درهم.
وأضاف غنام، في لقاء صحفي أمس الخميس ببورصة الدارالبيضاء، خصص لاستعراض النتائج المالية للشركة برسم السنة الماضية، أن الشركة العقارية العامة شرعت في تسويق مجموعة من المشاريع الجديدة في مختلف المدن، بالموازاة مع استفادتها من تسريع فرعها الموجه للسكن الاجتماعي والاقتصادي "ديار المنصور"، ووتيرة الإنجاز في مشروع "مارينا الدار البيضاء"، الذي تشرف عليه الشركة التابعة "منار" للتطوير العقاري.
وأكد غنام أن الشركة، من خلال "حرصها على توسيع وعائها العقاري، تواصل جهودها الاستثمارية في شراء الأراضي، إذ أجرت مجموعة من الصفقات لحيازة مساحات عقارية جديدة طيلة سنة 2013، بلغت قيمتها حوالي 830 مليون درهم، وهذه الصفقات تشكل محركا جديدا لنمو المجموعة".
وأفاد أطر الشركة أن الأداء في شقه التشغيلي يعتبر أكثر أهمية من رقم المعاملات، موضحين أنه في ظل ظرفية اقتصادية تتسم دائما بالصعوبة، تمكنت الشركة من رفع حصيلتها التشغيلية بزائد 27.8 في المائة، لتستقر عند 565 مليون درهم، مع تحسن في معدل الأرباح التشغيلية، الذي انتقل من 14.7 إلى 15.1 في المائة بين سنتي 2012 و2013.
وأفاد المتدخلون خلال اللقاء أن هذا التطور الملحوظ في الأرباح التشغيلية لمجموع المشاريع تعكسه عائدات تسليم المشاريع برسم سنة 2013، التي فاقت بكثير نظيرتها المسجلة خلال السنة ما قبل الماضية.
وبخصوص الأرباح، أشار أطر الشركة إلى أن حصة المجموعة من صافي الأرباح ارتفعت بزائد 16 في المائة مقارنة مع 2012، لتصل إلى 367 مليون درهم، وأن هذه الزيادة تؤكد تطور أداء الفروع التابعة.
وبشأن التوقعات المستقبلية، اعتبر المتدخلون أن الشركة العقارية العامة ستواصل التحكم في نموها لتعزيز هيكلتها المالية، في أفق إنجاز مختلف العمليات الكبرى (قلب حياة "كازا غرين تاون"، والمراحل السكنية الجديدة لموقع وكالة تعمير وتنمية أنفا، وكذا المشاريع السكنية الجديدة في الرباط...). وستحافظ الشركة أيضا على وتيرة استثمارها الحالية، من أجل تعزيز رصيدها العقاري عبر مشاريع جديدة.
كما تعتزم مواصلة البحث عن فرص استثمارية جديدة في المغرب وإفريقيا بغرض تقوية نموها.
وتعتبر الشركة العقارية العامة رائدة في القطاع العقاري، عبر انخراطها في كل القطاعات السكنية، والتجارية، والسياحية والمرافق المجتمعية.
وتتوفر الشركة العقارية العامة، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، على 11 فرعا، أغلبها موجه بشكل مباشر إلى أنشطة السكن الاقتصادي والاجتماعي، فيما تتشارك ملكية 5 فروع مع شركاء وطنيين ودوليين. وتوظف الشركة 350 شخصا (في جميع الفروع)، بمعدل تأطير يتجاوز 90 في المائة.