الشركة العقارية العامة تتطلع إلى حضور قوي في السكن الاجتماعي

تتوقع أن تعطي استثماراتها نتائجها اعتبارا من 2013

بلغت أرباح الشركة العقارية العامة، في السنة الفارطة، 390 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها.
وبلغ رقم معاملات الشركة العقارية العامة في السنة الفارطة، حسب ما جاء في ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، 2.228 مليار درهم، متراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، رغم ارتفاع نشاط الشركة ب21 في المائة، وتعزو الشركة هذا الانخفاض في رقم المعاملات إلى تفويت شركة «المنار» التي تتولى إنجاز مارينا الدار البيضاء، قطعا أرضية مخصصة للمركز التجاري والوحدات الفندقية ب765 مليون درهم. وفي السنة الفارطة بلغت الاستثمارات الموطدة 2.1 مليار درهم بانخفاض بنسبة 24 في المائة، وهو ما ساهمت فيه الشركة العقارية وبعض الفروع.
وتجلى أن نشاط الشركة شمل 44 برنامجا عقاريا، أي ما يمثل 5245 وحدة سكنية، برقم معاملات في حدود 12 مليار درهم، غير أن هذا النشاط هم في السنة الفارطة 10 برامج جديدة بزيادة ب 1060 وحدة ستدر رقم معاملات في حدود 2.9 مليار درهم.
ورغم تراجع النتائج المالية للسنة الماضية، يبدي محمد علي غنام، الرئيس المدير العام للشركة العقارية العامة، فرع صندوق الإيداع والتدبير، الكثير من التفاؤل حول أداء الشركة في القادم من السنوات، فهو يشدد على أن فروع الشركة توجد في طور إنجاز استثمارات مهمة، سوف تظهر نتائجها في 2013 أو 2014.
ويبدو أن الشركة تراهن في السنوات القادمة على السكن الاقتصادي، الذي سيتولى إنجازه فرعها «ديار منصور» بعدما أسندت إليه في السابق مهمة إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، حيث سيقوم ذلك الفرع بإنجاز 100 ألف سكن في أفق 2020، علما أن «ديار منصور» التي ستطلق 13 ألف وحدة خلال السنة الجارية، توجد في مرحلة تكوين الرصيد العقاري الذي يخول لها الوفاء بما التزمت به على مستوى إنتاج السكن الاقتصادي، إذ توجد حاليا في مرحلة التفاوض من أجل الحصول على بقعتين أرضيتين لذلك الغرض.
وتتوفر الشركة العقارية العامة على رصيد عقاري يصل إلى 3600 هكتار، ويتجلى، كما أوضح ذلك مسؤولوها، أنها تعول على المجموعة الأم، صندوق الإيداع والتدبير، من أجل دعم ذلك الرصيد كلما دعت الحاجة لذلك، خاصة أن مخططها الذي يمتد خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2014، يتوقع استثمارات تصل إلى حوالي 29 مليار درهم، ويبدو أن السنة الجارية سوف ستشكل مرحلة انتقالية في إنجاز مشاريعها، حيث ستعمل على تسليم بعض المشاريع وإطلاق مشاريع جديدة، خاصة في الدار البيضاء.