مصر تصدر قانونا جديدا للانتخابات

صادق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أول أمس السبت، على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها.
الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور (خاص)
أشار قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر. ويتوقع أن يفوز السيسي (59 عاما) بهذه الانتخابات.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية علي عوض، في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، "صادق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل تمت بإصدار القانون".
وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليوز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وأنجزت الخطوة الأولى للخارطة بإجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير.
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وطبقا للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ إجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وشهدت مصر جدلا في الآونة الأخيرة بشأن ما اذا كان القانون سيتضمن نصا يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.
وقال عوض إن القانون الصادر يوم السبت يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن عليها، بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لإجراء الانتخابات.
ولم يذكر عوض موعدا محددا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وقال المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة، "احذر من أن تحصين قرارات اللجنة العليا هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات المقبلة".
وأضاف صباحي، الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية، "كمرشح عاوز أثق في أني داخل في انتخابات تتوافر لها كل اعتبارات النزاهة وإلا سأراجع موقفي من هذا الترشح".
ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة وفقا للقانون الجديد أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عال وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
كما نص القانون على "ألا يكون حكم عليه (المرشح) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان رد إليه اعتباره" وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 وكذلك رموز نظام مرسي.
من جهة أخرى، قال بيان لوزارة الصحة المصرية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القتلى سقطوا في القاهرة وأن عددا من المصابين سقطوا في ثلاث محافظات أخرى هي الإسكندرية والشرقية والفيوم.
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليوز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 47 من "عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي" كثيرون منهم خلال الاشتباكات.
وأضافت أن بعض مؤيدي الإخوان المسلمين كانوا مسلحين وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن في القاهرة.
وتابع البيان أن بعض مصابي الاشتباكات من رجال الأمن.