المركزيات النقابية الثلاث تدعو إلى مفاوضات جادة ومسؤولة

اعتبرت مسيرة البيضاء درسا سياسيا ومشاركتها في الحوار مازالت معلقة

طالبت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الحكومة بفتح مفاوضات "حقيقية وجادة ومسؤولة" حول مطالب الطبقة العاملة، وكافة الأجراء، التي تضمنتها المذكرة المشتركة المرفوعة إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 11 فبراير 2014.
يأتي هذا الأمر قبل حوالي 3 أيام من تاريخ انعقاد اللقاء الذي حدده رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لاستئناف مفاوضات الحوار الاجتماعي (الثلاثاء 15 أبريل الجاري)، بينما ظلت مشاركة النقابات الثلاث من عدمها معلقة، ولم تحسم بعد إلى حدود ظهر أمس الجمعة، إذ كان مرتقبا أن تعقد القيادات النقابية اجتماعا لاتخاذ القرار، بعد تقييم المسيرة العمالية الوطنية، التي نظمت بالدارالبيضاء، يوم 6 أبريل الجاري.
وكانت قيادات المركزيات الثلاث اجتمعت الأربعاء بالبيضاء، لتقييم "النجاح الكبير الذي حققته المسيرة العمالية الوطنية الوحدوية، وما استأثرت به من اهتمام واسع لدى الرأي العام الوطني والدولي".
وجاء في بيان مشترك للنقابات الثلاث أن "التقييم الشامل والموضوعي للمسيرة، تحضيرا، وإنجازا، ونتائجا، وآفاقا، إضافة إلى ما حققته من أهداف، من حيث الحضور العمالي والجماهيري المكثف والوازن، ومن حيث الأجواء السلمية والمسؤولة التي مرت فيها، يبرز بالواضح والملموس وعي الطبقة العاملة وقوتها وقدرتها على المطالبة بحقوقها بنضج وتحضر وحس وطني".
وذكر البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن القيادات النقابية "سجلت الارتياح الكبير لما حققته المسيرة من نجاح، ومن أداء موفق للرسالة الاحتجاجية والخطاب المطلبي، وما عبرت عنه من مواقف ودفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء وكافة المواطنين".
ووجهت القيادات النقابية "تحية إكبار وتقدير للطبقة العاملة المغربية، وإشادة بوعيها ونضجها النقابي والاجتماعي، وبحضورها المكثف من كل جهات ومدن المغرب ومن كل القطاعات المهنية في المسيرة العمالية الوحدوية الوطنية الناجحة، مع تحية مكونات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والحشود الجماهيرية التي التحمت بالطبقة العاملة وشاركتها مسيرتها الاحتجاجية".
وأكد البيان أن "المسيرة جسدت درسا سياسيا عميقا، وبرهنت على أن المغرب في حاجة إلى حكومة تمتلك القدرة على الإنصات واستيعاب متغيرات الواقع الوطني، والعمل مع شركائها الاجتماعيين على تجاوز مكامن العطب وبؤر الاختلالات".
كما شددت القيادات النقابية على "حاجة الوضع الوطني المطبوع باختلالات هيكلية إلى تفاوض حقيقي، جاد ومسؤول بين كل الفرقاء، يفضي إلى معالجة موضوعية وشاملة لكل المعضلات الكبرى، ويسفر عن إنصاف عادل ومشروع للطبقة العاملة صانعة الثروات ومنتجة الخيرات".
وأدان البيان "الاعتقال التعسفي لبعض الشباب من داخل المسيرة"، مطالبا ب"إطلاق سراحهم"، داعيا إلى "الرفع من وتيرة التعبئة، ومواصلة النضال الوحدوي العمالي المشترك، في أفق تحقيق الوحدة النقابية المنشودة، وتعميقها كهدف استراتيجي من شأنه الحفاظ على مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ويؤمن مستقبل الوطن ومصالحه العليا".