تسليم 26 بطاقة إقامة لأجانب من بلدان إفريقية وعربية وآسيوية

في إطار الدفعة الأولى لتسوية أوضاع المقيمين بصفة غير قانونية بمراكش

أشرف عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، مساء أول أمس الاثنين، بمقر الولاية، على تسليم الدفعة الأولى من بطاقات الإقامة، لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية، التي أطلقها المغرب في فاتح يناير الماضي، بتوجيهات ملكية سامية، 26 مهاجرا أجنبيا يتحدرون من بلدان إفريقية وعربية وآسيوية.
ويأتي في مقدمة هؤلاء الأجانب مهاجرون من السينغال بعشر بطاقات إقامة، متبوعين بالسوريين (6 بطاقات)، والغينيين (3)، ومن الكوت ديفوار، ونيجيريا، والكونغو، والفلبين، ومصر، وإفريقيا الوسطى، وفلسطين ، ببطاقة واحدة لكل بلد.
واستقبل مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش، الذي يسير من ستة أطر، تحت إشراف مصلحة الشؤون الداخلية، طلبات المهاجرين الأجانب، الراغبين في تسوية وضعيتهم غير القانونية فوق التراب المغربي، إذ وضع 760 طلبا من قبل مهاجرين أجانب من 31 جنسية.
وتهم هذه العملية، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة، والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب، ويتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
كما تهم هذه العملية الأطفال المولودين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، وكذا الأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني.
وقال والي جهة مراكش تانسيفت الحوز إن هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب، التي جاءت إثر المبادرة الملكية، الداعية إلى حكامة جديدة في مجال تدبير مسألة الهجرة، تجسد الإرادة الحقيقية، لتكريس البعد الحقوقي كنقطة مرجعية في تدبير هذه المسألة.
وأضاف بيكرات في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه البطاقات من شأنها تسهيل مأمورية المهاجرين الأجانب المستفيدين منها، للاندماج السوسيو- مهني داخل المجتمع المغربي.
من جانبه، قال محمد حريتل، المسؤول المشرف على مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، إن المكتب عالج 626 ملفا، ضمنها 303 ملفات خاصة بالنساء، مشيرا إلى أن 63 في المائة من هذه الملفات حصلت الموافقة عليها. وأوضح حريتل أن الإعلان عن إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب على مدار السنة الجارية، مكن من فتح صفحة جديدة في ما يتعلق بالمقاربة المعتمدة في التعامل مع مسألة الهجرة، فضلا عن توطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال.