ربط كل الدواوير بإقليم الحسيمة بالشبكة الكهربائية قبل متم 2015

والي الجهة: مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غيرت حياة الفئات المستهدفة والمنطقة واعدة تنمويا وسياحيا

شهد إقليم الحسيمة، منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005، وبعد تعافيه من مخلفات الزلزال، إنجاز أزيد 450 مشروعا، في إطار المبادرة نفسها شملت مختلف الجماعات التابعة للإقليم.
وحسب المسؤولين بالمنطقة، فإن وقع المشاريع كان إيجابيا جدا، إذ أن الإقليم يراهن على ربط جميع الدواوير بالجماعات التابعة له بالشبكة الكهربائية قبل متم سنة 2015، بعدما بلغت نسبة الربط إلى حد الآن حوالي 98 في المائة، بينما وصلت نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب إلى نسبة 84 في هذه المناطق.
وقال جلول صمصم، والي جهة تازة الحسيمة تاونات، عامل إقليم الحسيمة، إن منطقة الحسيمة أصبحت بعد زلزال 2004 من الأقطاب الجهوية الكبرى، وتلعب دورا كبيرا في التنمية الوطنية، بعدما شهدت نموا كبيرا، رغم أن الطابع القروي يغلب عليها.
وأضاف جلول صمصم، في كلمة له، صباح أول أمس الخميس، خلال تنظيم النسخة السابعة عشرة للخميس الإعلامي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بإقليم الحسيمة، تحت شعار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رافعة للتكوين وإدماج المرأة والشباب في الوسط القروي"، أن المنطقة معروفة بصعوبة المسالك والتضاريس، لذا خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برنامج التأهيل الترابي أزيد من 400 مليون درهم لدعم هذا المجال، علما أن معدل دخل السكان في هذه المناطق يمثل نصف دخل المعدل الوطني، ما يبرز الخصاص الكبير الحاصل في هذه المناطق القروية.
وأوضح الوالي أن وتيرة إنجاز البرامج المبرمجة بالإقليم تسير بشكل جيد، مقارنة مع معدل الإنجاز على المستوى الوطني، مبرزا أن هناك احتراما تاما للفترة المخصصة لإنجازها المحددة في 2015.
وأعلن جلول صمصم أن فلسفة المبادرة الوطنية تمكن في أنه بمبلغ مالي صغير ومشاريع بسيطة يمكن تغيير مستوى عيش فئة معينة.
وبعد أن أكد على أهمية الالتقائية المبنية على التشخيص، وفق برنامج مدقق حتى تكون المشاريع المبرمجة متكاملة، وهو الشيء الذي يميز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شدد الوالي على أن مشاريع المبادرة تخضع لمراقبة دقيقة من قبل لجن افتحاص متخصصة بشكل دوري، تنجز تقارير بنتائج هذا الخصوص تنشر في الموقع الرسمي للتنسيقية الوطنية للمبادرة، علما أن أي مشروع يخضع لمراقبة دقيقة في كافة المراحل التي يمر منها.
وأفاد جلول صمصم أنه إضافة إلى التتبع الدقيق للمشاريع من قبل اللجن الإقليمية خلال مرحلة الاختيار، وفترة الإنجاز، وكذا التشغيل، هناك على مستوى قسم العمل الاجتماعي بالولاية مصلحة خاصة بالتتبع، مهمتها زيارة جميع المشاريع، لمراقبة كيفية تدبيرها وتسييرها على كافة المستويات، حتى يتسنى للمسؤولين مواكبتها وتصحيح الأخطاء.
وعلى مستوى الكهربة القروية، ذكر صمصم أنه سيجري ربط جميع المناطق بالعالم القروي في إقليم الحسيمة بالكهرباء بنسبة مائة في المائة قبل متم سنة 2015، مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي لإتمام هذا المشروع حدد في 15 مليون درهم، 50 في المائة منها سيمنحها المكتب الوطني للكهرباء.
وختم والي جهة الحسيمة كلمته بالحديث عن مخطط السياحة بالإقليم، وقال "ارتكزنا في مخطط 2020، الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 3 ملايير درهم، على 3 مناطق، نذكر منها الشريط الساحلي، الذي يمتد من شاطىء كلايريس إلى خليج الحسيمة، والمنتزه الوطني الذي يمتد على مساحة 45 ألف هكتار، ما سيجعل إقليم الحسيمة يمر بعد 3 سنوات من 1500 سرير إلى 4500 سرير، علما أن المبادرة ستكون مساهمة في هذا البرنامج، من خلال مخطط 2014، إذ خصصنا اعتمادات مالية لإنشاء مشاريع سياحية صغيرة مدرة للدخل في المنتزه الوطني ومنطقة إيسالن".
من جانبه، أوضح محمد الزناتني، رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة الحسيمة تازة تاونات، أنه منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الحسيمة جرى اتباع مسطرة تشاركية في إنجاز المشاريع، بلغت إلى حد الآن إنجاز أزيد من 450 مشروعا استفادت منها مجموعة من الجماعات التابعة للإقليم.
وذكر الزناتني أن هناك 5 جماعات قروية مستهدفة في مجال محاربة الفقر بالمجال القروي، إذ جرى التركيز على دعم المناطق القروية المهمشة، خاصة التي تعاني الفقر.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع المنجزة في هذا المجال، دعم الأنشطة المدرة للدخل الموجهة لدعم القطاع الفلاحي، خاصة الفلاحة المعاشية عن طريق تهيئة الأحواض السقوية الصغرى، وإحداث قنوات للسقي، ثم التعاونيات والجمعيات النسوية في مجال الصناعة التقليدية، إضافة إلى دعم قطاع الشباب، الذي يعاني البطالة عن طريق إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تجارة القرب المخصصة لهذه الفئات الاجتماعية.
وذكر رئيس قسم العمل الاجتماعي أنه جرى استهداف الفئة المتمدرسة عن طريق بناء دور الطالب والطالبة، وتسخير النقل المدرسي، إذ وصل عدد السيارات المقتناة إلى ما يزيد عن 120 حافلة للنقل المدرسي.
وأفاد الزناتني أنه جرى "دعم المرأة القروية بشكل خاص عن طريق إحداث مركز التربية والتكوين والإدماج، يجري من خلالها استقطاب هؤلاء النساء وتكوينهم في مختلف المهن، خاصة المهن المدرة للدخل، وبالتالي تنظيمهن في إطار تعاونيات، تستفيد في إطار المبادرة من خلق مشاريع للتشغيل الذاتي، وبالتالي الإدماج في المحيط الاجتماعي".
وتحدث المسؤول ذاته عن برنامج التأهيل الترابي، الذي كان له وقع مباشر ورئيسي على 22 جماعة قروية جبيلة أو صعبة الولوج، موضحا أنه يستهدف 47 ألف مستفيد يقطنون في 187 دوارا.
وذكر أن هذا البرنامج يتعلق بفك العزلة بإحداث المسالك القروية، تصل إلى 97 كلم، وبناء المنشآت الفنية ودعم قطاع الكهربة القروية، التي تغطي نتيجة لهذا البرنامج إلى حدود الآن جميع دواوير إقليم الحسيمة بنسبة 98 في المائة، إضافة إلى دعم قطاع الماء الصالح للشرب، الذي وصل حاليا إلى ربط 84 في المائة بشبكة الماء الصالح للشرب في مجموع تراب الجماعات التابعة للإقليم.
من جانبه، أشاد سليمان الحجام، المنسق الوطني المساعد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالمشاريع المنجزة على صعيد الإقليم، وقال "نجدها مشاريع واعدة جدا ومهمة مكنت من تحقيق التحول النوعي المرجو، وهمت جميع القطاعات، ما يبين أنها أحدثت وقعا ملموسا على السكان، من خلال تحسين ظروفهم المعيشية وتمكينهم من الانخراط بقوة في مسلسل التنمية".
يشار إلى أن الدورة 17 للخميس الإعلامي للمبادرة، شهدت زيارة عدة مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية والنقل المدرسي وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى المراكز الاجتماعية بالجماعات القروية لكل من بني بوفراح وبني كميل وبني بوعياش.