وزير العدل يعلن عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم نجاعة مدونة الأسرة

يرى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المغرب يعيش مرحلة" جيدة، أسس لها الدستور الجديد سواء على مستوى إعادة السلط أو مكوناتها.
وأعلن الوزير، في قراءته لمشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أول أمس السبت بالرباط، خلال ندوة وطنية، نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حول "إصلاح منظومة العدالة، ضرورة مجتمعية لمحاربة الفساد"، أن الإصلاح امتد إلى قضاء العسكر، وسيكون شاملا، مفيدا أن إصلاح القضاء العسكري لم يكن مشمولا في القضاء العادي، الذي تشتغل عليه الهيئة المكلفة بالحوار الوطني، كما أن الهيئة لم تكن تضم أي ممثل عسكري.
وبخصوص إصلاح منظومة القضاء، أوضح الرميد أن مقاربته تعتمد على "التشاركية في الإعداد وفي التنفيذ" وأن 190 جمعية شاركت في بلورة ميثاق يعكس المتفق عليه".
وأضاف الوزير أن "معالم هذا الإصلاح بدأت في التبلور والتنزيل، من خلال مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء، اللذين تبلورا من خلال حوار خاص ومباشر مع السادة القضاة، عبر سبع محطات جهوية، ومن خلال تلقي اقتراحات الجمعيات المهنية".
وأعلن أن الوزارة ستنكب، خلال الأسبوع الجاري على نقاش داخلي بخصوص مسودات قوانين أساسية، كالمسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وتعديل أبواب مدونة التجارة وقانون التنظيم القضائي، وأنها ستنظم ندوة وطنية حول مدونة الأسرة لمعرفة مدى نجاعة مقتضياتها بعد 10 سنوات من الممارسة.
وبخصوص استقلال القضاء، شدد الرميد على أنه "لا مناص من سلطة قضائية مستقلة"، مؤكدا أن سبب الخلاف الموجود بين الوزارة والقضاة يكمن في أن "الدستور حسم في بعض الأمور، وقليلا ما يقع الانتباه إليها، فالمادة 116 حسمت في مهام مجلس السلطة القضائية، ولم تترك الأمر للاجتهاد، كما أن المعايير التدبيرية لمهام القضاة، والنقاش الدائر حولها، حسمه مسبقا الدستور في المادة 113".
وبخصوص الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم، أعلن الرميد " في 2016 سنكون أنجزنا البنيات الملائمة، وفي 2018، سيتم الرفع من مستوى جميع البنيات التحتية، وفي الرباط سنبني قصر للعدالة يشمل القضاء الابتدائي والاستئنافي، كما اشترينا بقع أرضية لبناء محاكم في تطوان وطنجة ووجدة وفاس وغيرها من المدن"، موضحا أن تأهيل المحاكم " سيجعل الإدارة تنهي نسبيا جزء من تهييء ظروف العمل".
والتزم الرميد بجعل المحاكم المغربية رقمية في أفق سنة 2020، حتى تكون المحاكم قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها وليتابع المواطن القضايا بتفاصيلها"، موضحا أن المغرب أصبح يتوفر على تصور جديد لإصلاح التدبير القضائي في المحاكم التجارية "ولم يعد هناك تشتت في التدبير القضائي، وسنعتمد في هذا التصور على اعتماد أربعة أقطاب للمحاكم التجارية، في حين سنقوم بإحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري بباقي المحاكم ".
وتطرق المشاركون في الندوة الوطنية إلى العديد من المواضيع، همت "المعاملة العقابية على ضوء قانون 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وإصلاح منظومة العدالة"، و"قراءة في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية: رؤية تقنية واقتراحات"، و"دور الجمعيات المهنية والمدنية في الدفاع عن استقلال القضاء"، و"إصلاح القضاء وسؤال الحكامة... قراءة في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"إصلاح القضاء ورهان استقلال النيابة العامة"، و"ملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان: مدخل مهم لإصلاح منظومة العدالة".
ويتضمن الميثاق، الذي رأى النور بعد أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في جزأين، يتطرق الأول إلى تشخيص الوضع الراهن للعدالة والتذكير برسالة القضاء وقيمه الجوهرية، والرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة وإبراز التوجهات الجوهرية لهذا الإصلاح. أما الجزء الثاني، فيتناول الأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، بما تنطوي عليه من أهداف فرعية وما تقتضيه من آليات التنفيذ.