ندوة تشدد على استقلال القضاء كمدخل رئيسي للتغيير

نظمت "الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" (ترانسبارنسي المغرب)، أول أمس السبت، بالرباط، منتدى حول القضاء، قدم خلاله عبد الإله حكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، مراحل المقاربة التدريجية للوزارة في تنزيل مضامين ميثاق إصلاح القضاء.
وأعلن بناني أن المرحلة الأولى همت إعداد القانونين التنظيميين للسلطة القضائية، ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء، وركزت المرحلة الثانية على جيل آخر من القوانين، كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون التنظيم القضائي، وتعديل أبواب بمدونة التجارة، معلنا أن هذه المشاريع أصبحت جاهزة وستوزع قبل نهاية أبريل المقبل.
وأبرز بناني أن "وزارة العدل مصممة على المضي قدما في طريق إصلاح منظومة العدالة، ولن توقف الحوار مع جميع الفاعلين في القطاع، لأنها تعتبر أن الميثاق الوطني للإصلاح منظومة القضاء اجتهاد مفتوح على مزيد من النقاش، ستنظم لقاءات تواصلية جهوية، تتوج بندوة وطنية تقدم خلالها كل الملاحظات التي عبر عنها الفاعلون".
وأعلن بناني أن جميع القوانين التي تنكب عليها الوزارة ستكون جاهزة مع نهاية السنة الجارية، لتدخل في المسلسل التشريعي، وبعد هذه المرحلة، ستفتح الجزء الثالث من الإصلاح وفي مقدمتها مهنة المحاماة، موضحا أن الوزارة أنجزت خطوات مهمة في هذا المجال.
ودعا بناني المشاركين إلى التفكير في إيجاد أنجع السبل لربح رهان استقلال السلطة القضائية، مشددا على أن معالم الإصلاح بدأت في التبلور والتنزيل، من خلال مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء.
وأبرز المشاركون في اللقاء، الذي دام يومين، ونظمت خلاله مائدة مستديرة حول "المتابعات والأحكام القضائية المتعلقة بجرائم الرشوة" أن استقلال القضاء يمثل مدخلا رئيسيا لكل تغيير حقيقي، بتكريسه لمدلول فصل السلط وتوازنها، مذكرين بالمذكرة التي أصدرتها عشر جمعيات حقوقية سنة 2009، والتي تتضمن تشريحا للوضع وتدابير لإصلاح القضاء المغربي.
وسلط المشاركون الضوء على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التعمق والإبداع بمساهمة المجتمع المدني، من أجل استمرار مسيرته نحو الرقي بنظام العدالة، داعين إلى تثمين المكتسبات والعمل على تصريفها في قواعد وتدابير واضحة من شأنها تحقيق الأهداف المرصودة في أقرب الآجال.
كما شدد المشاركون على ضرورة توضيح المواضيع التي تحتاج إلى المزيد من التدقيق والمصارحة، مؤكدين على المطالب التي لم يحسم فيها بشكل قاطع، في أفق إقرار "إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة العدالة"، معتبرين أن الدستور استجاب لمطلب الارتقاء بالقضاء إلى مرتبة سلطة إلى جانب الحكومة والبرلمان، وانفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المجتمع المدني، وتوسيع مجال ملاءمة القانون للدستور، وفصل الصلاحيات الإدارية عن تدبير الشأن القضائي.