مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات: جهود إصلاحية سبق وأن بذلت نحن مدينون لها

هنأ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغاربة بمشروع الحوار، وبالميثاق الذي تمخض عنه، موضحا في كلمة له بمناسبة اللقاء التواصلي حول ميثاق إصلاح منظومة العدالة أن هذا الأخيرمخطط مجتمعي، يرمي إلى «تأهيل عدالتنا، والنهوض بها، وتعزيز استقلال قضائنا، ودعم نزاهته، والرفع من فعاليته، حتى يستجيب لتطلعات المتقاضين، من بساطة في الإجراءات، وسهولة في الولوج، وشفافية في سير الدعاوى، وسرعة في البت، وجودة في الأحكام، وحزم في التنفيذ».وأضاف الرميد أنه «سيكون بعيدا عن الموضوعية أن نعتبر أن إصلاح منظومة العدالة قد بدأ مع هذا الحوار، لأن جهودا إصلاحية سبق وأن بذلت، ونحن مدينون لها بما وقفنا عليه في تشخيصنا لواقع عدالتنا من إيجابيات نفخر بها. فالموضوعية تقتضي أن نؤكد على أن ورش إصلاح العدالة هو ورش مستمر، أنجز فيه ما أنجز، وسيتواصل. ولكن ما ميز حوارنا هو أننا أردنا أن نجعل منه مبادرة الإصلاح الأعمق والأشمل، وهو هدف يقتضي تحقيقه تظافر الجهود، ودعم ومساهمة الجميع، وانخراطهم المسؤول، وعزمهم الراسخ على السير بعدالتنا نحو الأفضل»، مشددا أن ميثاق إصلاح العدالة، بما تضمنه من تشخيص موضوعي صادق وعميق، وتوصيات مدروسة، واضحة ومضبوطة، سيجعلهم يمضون في التنفيذ مسلحين بمخطط متكامل، واضح الرؤية، كما أراده الملك محمد السادس. وأعلن الرميد أن وزارته شرعت في الإعداد لترجمة عدد من توصيات الميثاق، من قبيل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مستوحين مقتضياته من مضامين الميثاق، تم عرضه على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، كما أنهم بصدد إعداد المرسوم المتعلق بمراجعة الوضعية المادية للقضاة، تنفيذا لبنود الميثاق، ووفاء بما تعهد والتزم به سابقا، كما أنهم بصدد إعداد مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، مجتهدين في ترجمة ما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة بشأنه من توصيات.
وشدد الرميد أن وزارته جد واعية بما يمثله تفعيل هذا الميثاق من تحديات، خصوصا في بعده المتعلق بدعم تخليق منظومة العدالة، موضحا أنه «إذا كان إصدار النصوص القانونية والتنظيمية، وتوفير الوسائل والإمكانيات، من الأمور المادية التي يمكن التحكم فيها وضبط زمن إخراجها إلى حيز الوجود، فإن التحدي الأكبر هو الجانب المرتبط بالتخليق، إذ كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد « ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته «. فالعنصر البشري هو محور الإصلاح، ومدى توفر الضمير المسؤول يبقى شرطا جوهريا لهذا الإصلاح» يقول الرميد موضحا. وأشار المتحدث نفسه أن ميثاق الإصلاح الذي نعرضه في هذا اللقاء قد تم تصميمه في جزأين اثنين، يتضمن الأول تشخيصا لوضعية العدالة بما يبرز إشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها. وبناء على هذا التشخيص تمت بلورة الروية العامة لإصلاح منظومة العدالة، راسمة التوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح. أما الجزء الثاني من الميثاق، فيتناول بالتفصيل الأهداف الإستراتيجية الكبرى المحددة في ستة أهداف، تشمل توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الغدارة القضائية، وتعزيز حكامتها. وينبثق عن الأهداف الرئيسية الست، 36 هدفا فرعيا، وضعت لتنفيذه الفعلي 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق.