تسجيل حوالي 17 ألف فعل احتجاج بالمغرب سنة 2012

جمعويون يدعون إلى ثقافة الاحتجاج السلمي

كشف عبد الرحمان رشيق، أستاذ باحث، أن عدد التظاهرات الجماعية لمختلف الحركات الاجتماعية في الفضاء العمومي (وقفة، اعتصام، مظاهرة، مسيرة،... ارتفع من 700 وقفة، سنة 2005 أي بمعدل وقفتين في اليوم، إلى 17 ألف فعل احتجاج سنة 2012
(أيس بريس)
وذلك بمعدل 52 احتجاجا في اليوم، فيما قدر عدد هذه الاحتجاجات ب 321 ألف شخص.
وأضاف رشيق خلال عرض دراسة له بعنوان "الحركات الاجتماعية في المغرب من الانتفاضة إلى التظاهر"، في ندوة صحفية نظمت أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، حول "الحركات الاجتماعية وحرية التجمعات والتظاهر"، أن مفهوم الاحتجاج جنس عام، يندرج تحت ثلاثة أنواع فرعية وهي التمرد، والحركة الاجتماعية، والحركات الاجتماعية الجديدة.
وتحدث عن الحركات الاحتجاجية منذ الثمانينيات مرورا بالتسعينيات ثم الاحتجاجات الأخيرة سنة 2011، أو ما اصطلح عليها بحركة 20 فبراير، التي تزامنت مع"ثورات الربيع العربي".
وذكر الباحث بالإجراءات التي اتخذها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بعد أحداث يونيو 1981، بإعداد التصميم المديري للتهيئة المخصصة للجماعات لإسكان قاطني دور الصفيح.
وعرف رشيق الحركات الاجتماعية بأنها لم تعد تختزل في النزاعات الاجتماعية الأفقية، بل باتت تضع في الصدارة نزاعات اجتماعية جديدة عمودية، ذلك أن النزاعات والنقاشات العمومية أصبحت تدور حول المسألة النسائية مثل الطلاق، والزواج المبكر، والعنف ضد المرأة، والإعدام، والتعذيب، والحقوق الثقافية، وحرية التعبير.
من جهته تحدث كمال لحبيب، رئيس منتدى بدائل، عن السياق الاجتماعي والسياسي للحركات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحركات الاجتماعية الجديدة تكاثرت في المغرب وأخذت تغزو مجالا جديدا، برفعها مطالب وقيما جديدة تتصل بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
ويرى لحبيب أنه "لم يعد من الممكن اختزال الاحتجاجات الاجتماعية في الصراعات الاجتماعية فقط، بل أخذت تسلط الضوء على الصراعات الاجتماعية العمودية الجديدة"، موضحا أن ممارسة السياسة لم تعد تقتصرعلى الفضاءات التقليدية، بل امتدت إلى الشارع، وأصبح اقتحام الفضاء العام تحديا كبيرا بالنسبة إلى حركات الاحتجاج الاجتماعي.
أما أحمد أرحموش، رئيس المرصد المغربي للحريات العامة، فقدم عرضا حول عناصر ضمان محيط قانوني ومؤسساتي، يروم توسيع الحريات ذات الصلة بالتجمعات العمومية والتظاهر، موضحا أن "مبدأ حرية التجمع والتجمهر والتظاهر توسع بالمغرب رغم القيود القانونية والإدارية".
وأضاف أرحموش أن "القوانين الداخلية المنظمة لحرية التجمعات تصطدم مع الواقع الميداني، الذي ييشهد توترات مختلفة، وصراعا بين رؤية الدولة للفضاء العام، وبين طموحات الحركات الاجتماعية من أجل تحرير هذا الفضاء ليتسع ليشمل الجميع".
ومن توصيات اللقاء، الدعوة إلى تحيين القانون ليتطابق مع الدستور، وقيم مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وتكريس التناسب بين الحق في التظاهر والتجمع وحقوق الآخرين، طبقا لقيم المواطنة واحترام القانون.
كما دعت التوصيات إلى إيجاد آليات وقواعد قانونية ومؤسساتية وطنية وجهوية ومحلية، وتوفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية ممارسة حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج.